طرحت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز في ولاية البليدة، مؤخرا، ظاهرة تعديات متكررة وشبه يومية على المنشآت الكهربائية والغازية بسبب عدم احترام محيط الحماية من قبل المواطنين ومقاولات الأشغال.
سجلت مصالح الشركة العمومية التابعة للمجمع الاقتصادي « سونلغاز» 664 تعديا على شبكتي الكهرباء والغاز خلال سنة 2021 بحسب ما أفادتنا به عن طريق بيان اعلامي، وتتمثل في 250 تعديا على شبكة الغاز و414 تعديا على شبكة الكهرباء.
وقالت المديرية الرئيسية لشركة SADEG في ولاية البليدة، بأنّ ظاهرة التعدي على شبكاتها يؤثر سلبا على نوعية واستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن، وتنجم عنه خسائر مادية للشركة، تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة وتكاليف إصلاح الأعطاب، بالإضافة إلى احتمالية وقوع أخطار قد تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات.
وأوضح بيان الشركة بالقول :» إنّ توزيع الاعتداءات على شبكات توزيع الكهرباء يشير إلى تكرر هذه الظاهرة على مستوى إقليم المقاطعة التقنية للأربعاء، التي سجلت 161 حالة اعتداء، خلال سنة 2021، والتي تغطي بلديات مفتاح، الأربعاء، بوقرة وأولاد سلامة، حمام ملوان، صوحان وجبابرة، متبوعة بالمقاطعة التقنية لموزاية التي سجلت في نفس الفترة 157 اعتداء.»
وتابع البيان أيضا: « أمام هذه الوضعية، زيادة عن تدخل الفرق التقنية لإصلاح الأعطاب الناجمة عن هذه الاعتداءات، فإنّ مديرية التوزيع البليدة أودعت لدى الجهات القانونية ما يزيد عن 198 شكوى، خاصة بالاعتداء على الشبكة الكهربائية و159 شكوى نتيجة الاعتداء على شبكة توزيع الغاز .»
وبالنظر للأرقام المشار إليها، يضيف البيان- بأنّه يتضح جليا حجم تأثير التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية على نوعية الخدمة العمومية وميزانية الشركة، وأنّ التعدي راجع- بحسب البيان- إلى عدم احترام محيط الحماية القانونية الذي تضمّنه القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 14/06/2011، المحدد لمحيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع الكهرباء والغاز وشروط وكيفية شغله.
وبسبب الخسائر التي تعرضت لها الشركة جراء عدم احترام الشركات المقاولة والمواطنين لشبكات الطاقة، فإنّ الشركة الوطنية تحاول جاهدة للقيام بعمليات استثمارات بهدف تحسين الخدمة، ولأجل ذلك دعت في بيانها إلى التصدي لظاهرة التعدي على قنوات الغاز والكهرباء.
وختمت في بيانها بأنّ على الجميع أن يسهم في مواجهة هذه الظاهرة التي تعرف تزايدا مستمرا، وذلك من خلال تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة، بداية بالسلطات المحلية وأعضاء المجتمع المدني، وتكثيف العمل التحسيسي والتوعوي في إطار سياسة الإعلام الجواري.
