قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في العاصمة الأمريكية واشنطن،»إن الاقتصاد الصيني يمر بحالة من التباطؤ»، متوقعا استمرارها خلال 2022.
جاء في تقرير الصندوق «حققت الصين تعافيا متقدما، لكنه يفتقر إلى التوازن، كما تباطأ الزخم». وأرجع الصندوق التباطؤ إلى السحب السريع لدعم السياسات، وبطء وتيرة تعافي الاستهلاك وسط تفشي وباء كوفيد – 19، وتباطؤ الاستثمارات العقارية.
وأشار التقرير إلى «تثاقل كبير» في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وتوقع أن يستمر ذلك خلال 2022. كما أسهم «تقييد كبير لدعم سياسات الاقتصاد الكلي» في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال 2022 بواقع 0.8 نقطة مئوية، إلى 4.8 في المائة. وحققت البلاد معدل نمو بلغ 8.1 في المائة العام الماضي.
وبحسب «الألمانية»، أشار الصندوق إلى أن السياسة المالية للصين «تحولت بقوة إلى سياسة انكماشية في بداية 2021»، ما عكس السياسات التي أدت إلى تحويل التركيز بعيدا عن دعم التعافي، إلى خفض معدلات الديون.
وقال الصندوق «إن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لعملية انتقالية من أجل تحقيق نمو متوازن، وشامل وأخضر، أحرزت تقدما، لكن على نحو متفاوت».
وأوضح تقرير الصندوق أنه على الرغم من الإعلان عن خطط عمل تفصيلية بشأن إستراتيجية الصين في مجال المناخ، تم فحسب إحراز تقدم ضئيل فيما يتعلق بإصلاح المشاريع التي تملكها الدولة، وتعزيز التنافسية مع القطاع الخاص.
وقال «إن إجراءات السياسة التنظيمية التي استهدفت قطاع التكنولوجيا، لتعزيز المنافسة، والخصوصية والحكم الرشيد في مجال البيانات، فاقمت من غموض السياسات».
إلى ذلك، تراجعت وتيرة النمو الاقتصادي في هونغ كونغ خلال الربع الأخير من العام الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه المدينة مخاطر متزايدة خلال الشهور المقبلة مع استمرار جهود السيطرة على المتحور أميكرون من فيروس كورونا.
وأظهرت التقديرات الأولية التي أعلنتها الحكومة أن الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ سجل نموا في الربع الأخير 4.8 في المائة مقارنة بالربع السنوي نفسه من 2020.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون أن تصل نسبة النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي خلال العام الماضي بأسره 6.4 في المائة مقابل تقديرات بأن يصل المعدل إلى 6.6 في المائة، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش.