تشهد وتيرة انجاز مشروع 240 سرير بعاصمة الولاية بومرداس وتيرة متسارعة لتسليمه في أجاله المحدّدة قبل نهاية السنة مثلما هو متفق عليه مع مقاولة الانجاز التي فازت بالصفقة منتصف سنة 2020، مع تحديد مدة 30 شهرا لإتمام الأشغال، قبل الشروع في عملية التجهيز التي تتطلّب هي الأخرى وقتا إضافيا، في وقت يعاني قطاع الصحة من نقائص كثيرة، خاصة ما تعلّق بالهياكل وضغطا كبيرا على المؤسسات العمومية الثلاثة ومراكز الصحة الجوارية التي تشتغل فوق طاقتها في زمن كورونا.
أمام حالة الشكّ والتخوّف من عدم وفاء المقاولة الجزائرية المؤهلة والمصنفة حسب وصف مديرة التجهيزات العمومية سابقا أثناء تسليم الصفقة في حصة واحدة وفي مدة لا تتجاوز 30 شهرا بمعنى نهاية شهر نوفمبر كأقصى تقدير، قام والي ولاية بومرداس بعدة زيارات متكرّرة لهذا المشروع الهام الذي ينتظره سكان الولاية بفارغ الصبر وباهتمام كبير كان آخرها الزيارة المفاجئة التي قادته إلى الورشة قبل يومين من أجل الوقوف على مدى تقدم وتيرة الأشغال التي تبقى في حدود 70 بالمائة، وأيضا الاطلاع على حجم التجند والاهتمام التي يبديها صاحب المقاولة لاحترام دفتر الشروط المتفق عليه بين الطرفين.
هذا الاهتمام المتزايد من قبل السلطات الولائية لمشروع انجاز مستشفى 240 سرير يعود لعدة عوامل أساسية أبرزها السيرة السلبية والعقبات الكثيرة التي عرفها المشروع منذ تسجيله للانجاز سنة 2009، أي قبل أزيد من 10 سنوات في أول صفقة فازت بها شركة برتغالية غير مؤهلة ولم تقدم إضافة تذكر، قبل تسليمه لمؤسسة إيطالية تركته ورشة مفتوحة هي الأخرى قبل فسخ عقدها من قبل مديرية الصحة شهر جويلية سنة 2019،ومن ثم تسليمه مجددا لمديرية التجهيزات العمومية لمباشرة عملية البحث عن مقاولة والقيام بمناقصة ثالثة في حصة واحدة لاستدراك التأخر، وتعيين مكتب دراسات لتقييم نسبة الانجاز وأيضا إجراء خبرة تقنية من طرف هيئة «سيتيسي» للوقوف على نوعية الأشغال المنجزة.
كما تحوّل المشروع الصحي إلى مضرب للمثل وسط سكان ولاية بومرداس عند الحديث على المشاريع العمومية الهامة المعطلة المتلاعب بها، أو التي عرفت عقبات إدارية تقنية متعدّدة وتهاون من حيث المتابعة والصرامة في مراقبة المقاولات المتعاقبة، رغم حاجة الولاية لهذا المرفق الأساسي لدعم الهياكل الصحية التي تعرف ضغطا كبيرا وضعفا من حيث طاقة الاستيعاب وعدد الأسرة التي لا تعكس حجم النمو السكاني الذي تعدى مليون نسمة.
في حين تبقى عملية التقييم المتتالية للمشروع كارثة أخرى، حيث قدرتها لجنة الصحة للمجلس الشعبي الولائي سابقا بأزيد من 5 مليار دينار استهلكت في نسبة انجاز لا تتجاوز 30 بالمائة، ثم صفقة أخرى بـ427 مليار سنتيم استفادت منها المقاولة الجديدة حسب ما كشفت عنه مديرة التجهيزات العمومية والعملية متواصلة خاصة في ظلّ الارتفاع الرهيب لأسعار الحديد ومواد البناء.
رغم كل هذه الصعوبات والعراقيل التي واجهت المشروع، إلا أن إرادة إتمام المرفق الصحي المرجعي بالنسبة لولاية بومرداس المكون من 5 طبقات و10 قاعات للجراحة الطبية وعدة مصالح أخرى للطب المتخصّص تبقى قائمة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والمراقبة المستمرة من طرف السلطات الولائية ومديرية الصحة حتى يسلم نهاية هذه السنة على أقصى تقدير.
وذلك بهدف دعم الخدمات الصحية بالولاية والمساهمة في فتح مصالح وتخصّصات جديدة غير متوفرة في المستشفيات العمومية، وأيضا مواجهة تداعيات أزمة كوفيد 19 التي تسببت في متاعب كثيرة لقطاع الصحة أثرت سلبا على مختلف العمليات الجراحية المبرمجة لفائدة المرضى بعد توجيه كل الطاقات والمجهودات لمواجهة الجائحة على حساب باقي الخدمات الأساسية.
