أمام الجزائر فرصة ذهبية لبناء صناعة وطنية حقيقية تحقق أهداف الإكتفاء الذاتي في السلع الأساسية والكمالية، جراء عديد العوامل التي تطرأ في العالم فرضتها الجائحة التي يبدو أنها فتحت فصلا جديدا في عالمنا الحديث، وهو ما يفتح للجزائر آفاقا واسعة لبناء صناعة وطنية فعلية وتعزيز كتلة الصادرات.
بالمقابل لا يمكن الحديث عن توفير العملة الصعبة أو توجيه الصادرات للخارج دون وجود سلسلة مصانع ضخمة، توفر بضائع كافية للداخل والخارج. وقد نجحت ألمانيا واليابان والصين، فضلا عن الفيتنام، في التصدير بشكل أكبر عندما طوّرت صناعات وطنية تمددت بضائعها في السوق الدولية. ففيتنام مثلا، تصدر سنويا من البرمجيات والإلكترونيات أزيد من 100 مليار دولار وهو ما يضاهي 20٪ من صادرات كل الدول العربية مجتمعة.
لقد برزت الفرصة الذهبية لتطوير الصناعة المحلية، بعد أن ارتفعت أسعار الشحن في السوق الدولية، فأصبح نقل حاوية من الصين إلى أوروبا يكلف 7000 دولار، بعد أن كان لا يتجاوز 1600 دولار، مع تعطل سلاسل التوريد وبطء إمدادات السلع، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية، خاصة الغاز الذي نمت أسعاره بشكل لافت.
كما نما التضخم الذي فرض على كثير من الدول مراجعة كتلة الأجور وتكاليف الإنتاج والضرائب وقواعد تسعير الجمارك، وهو مايعني أن السلع العالمية ستعرف بشكل لافت على امتداد العام الجاري أسعارا أكبر، بل الأمر يمتد للمواد الغذائية التي عرفت تناميا وتضخما كبيرا في الأسعار مع ما أفرزته كورونا من تداعيات، زيادة عن الظواهر الطبيعية من موجات الجفاف والأعاصير التي مست كبار منتجي الغذاء في العالم، ومن بينهم البرازيل.
تملك الجزائر سوقا مهمة تمتد من إفريقيا إلى أوروبا وآسيا وهي تتوفر على عوامل متعددة لتوسيع الصناعات المحلية في كل المجالات بشراكات رابحة أو إدماج مناطق صناعية أجنبية في مجال الصناعات المعقدة بمزايا أكبر، لتوفير منتجات بأفضل الأسعار للجزائريين، وتعزيز التشغيل وأرباح الضرائب وتنمية الخدمات كالنقل وتوفير مداخيل أكبر من التصدير.