أدان حزب النهج الديمقراطي بالمغرب سياسات نظام المخزن, خاصة ما تعلق بالتعاطي مع الحركات الاحتجاجية داعيا إلى الانخراط في كافة الأشكال النضالية المخلدة للذكرى 11 لحركة 20 فبراير.
أبرزت شبيبة النهج الديمقراطي في بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني, «استمرار الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا التي أضرت كثيرا بعنصر الشباب الذي يتخبط في البطالة».
و قالت  في هذا الاطار , أن البطالة ارتفعت بشكل كبير بعد أن  وصلت الى نسبة 31 في المائة في صفوف الشباب بين 15 و24 سنة، و18،7 في المائة بين الشباب حاملي الشهادات.
كما اشار البيان الى «استمرار معاناة الطبقات الشعبية في المغرب من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية و تأثيره الكبير على القدرة الشرائية  مع تخلي الدولة عن دعم أغلب هذه المواد،  وإطلاق يد مافيا المضاربة.
و بمناسبة تخليد الذكرى 11  لحركة 20 فبراير (حركة احتجاجية شعبية انطلقت سنة 2011) , دعا الحزب كافة مناضليه للانخراط في كافة الاشكال النضالية المنظمة, مؤكدا على  أن هذه الحركة شكلت لحظة فارقة في التاريخ المعاصر للشعب المغربي, لافتا إلى ان «  مطالب هذه الحركة لا تزال ذات راهنية بعد 11 سنة».
المقاربة الأمنية تزيد الاحتقان   
وعلى صعيد اخر قالت الناشطة الحقوقية المغربية سعيدة العلمي، أن المقاربة الأمنية التي يتبناها نظام المخزن ضد الحركة الحقوقية في المغرب ستزيد من الاحتقان وستؤجج فتيل الاحتجاجات، مستنكرة ممارساته ضد المعارضة و التي وصفتها ب «المقززة و المثيرة الاشمئزاز».
و أوضحت سعيدة العلمي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك», بأن « آخر وجه من وجوه التضييق والتكميم, التي يستخدمها النظام المغربي الفاشل من أجل عرقلة مشروع الديمقراطية والقضاء على رغبة القوى الحية في بناء دولة محترمة تلغى فيها الفوارق الاجتماعية ويسود فيها العدل هو تشميع بيوت رموز وقيادات جماعة العدل والإحسان المعارضة للنظام القائم والسياسات اللاشعبية.
و أشارت الحقوقية المغربية إلى أن ما تتعرض له بيوت قيادات جماعة العدل و الإحسان من انتهاكات «ذات خلفية سياسية», و أكدت على أن المقاربة الأمنية التي ينتهجها نظام المخزن «ستزيد من الاحتقان وستؤجج فتيل الاحتجاجات».