قرّرت السلطات الفرنسية استدعاء سفيرها لدى مالي على خلفية منح السلطات في باماكو مهلة 72 ساعة له لمغادرة البلاد. وقال الخارجية الفرنسية، في بيان لها، إنه تمّ «استدعاء السفير الفرنسي لدى مالي على خلفية قرار السلطات الانتقالية إنهاء مهمته».
دعت مالي، في وقت سابق السفير الفرنسي إلى مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بسبب تصريحات لمسؤولين فرنسيين بشأن السلطات الانتقالية.
ووصفت فرنسا المجلس العسكري في مالي بأنّه «غير شرعي وخارج عن السيطرة»، داعيةً شركاءها إلى مواصلة القتال ضد الارهابيين.
وردت مالي على لسان وزير الخارجية عبد الله ديوب بأن بلاده لن تقبل مثل هذه التصريحات واصفا اياها بـ «غير المقبولة»، و»تنم عن ازدراء».
وأكد أنّ بلاده «لا تستبعد أي شيء» في علاقاتها مع فرنسا، وعلّق على مطالبة الماليين برحيل القوات الفرنسية، بأنه «إذا اعتُبر وجودها في وقت ما مخالفاً لمصالح مالي، فلن نتردّد في تحمّل مسؤولياتنا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد». مؤكداً في الوقت نفسه أنّ مسألة خروج القوات الفرنسية من منطقة الساحل «ليست مطروحة في الوقت الحالي».

الأمور تتّجه نحو المجهول
ويمثّل طرد السفير الفرنسي تصعيدًا للتوتر بين باماكو وباريس التي تدخلت عسكريًّا في مالي والساحل الغربي لإفريقيا ضمن مهام «مكافحة الإرهاب» منذ 2012 – 2013، وتدهورت العلاقات منذ الانقلاب العسكري في مالي في ماي 2021.
إلا أنّ العامل الأكثر قوة في هذا الخلاف، بدا في قرار فرنسا تخفيض قواتها في مالي، بالرغم من استمرار خطر الإرهاب وتلويح مالي بالاستعانة بـ»شركاء آخرين»، لتظهر في أفق هؤلاء الشركاء روسيا التي تخشى فرنسا ودول أوروبية توغلها في مناطق نفوذها بإفريقيا.

سدّ الفراغ
ويعلّق خبراء سياسيون حول التوتر المالي الفرنسي  بقولهم، أن مالي بعد أن كانت ساحة لمواجهة التنظيمات الإرهابية، تحوّلت إلى ساحة لتنافس باريس وموسكو، لا سيما بعد الاستعانة بالأخيرة في تعويض رحيل القوات الفرنسية، مشيرًين إلى انتشار المدربين العسكريين الروس في مالي، خصوصًا في قاعدة تمبكتو شمال البلاد، والتي غادرها الجنود الفرنسيون.
وزادت حدة التوتر بين البلدين بعد خطاب رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر الماضي ، الذي اتهم فيه فرنسا بالتخلي عن بلاده في منتصف الطريق.