تزداد الخسائر التي تخلفها جائحة كورونا على الاقتصاد يوما بعد آخر، وكلما امتدت في الزمان تجعل الأمر أكثر صعوبة، وتقدر قيمتها بما لا يقل عن 1000 مليار دينار ـ ما يعادل 8 ملايير دولار ـ وفق ما أكد الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان عية، الذي شدد على ضرورة الإسراع في إنقاذ المؤسسات المتضررة لتعود للإنتاج.

تضاف الخسائر، بحسب الأستاذ عية، إلى العجز المسجل في الخزينة العمومية والمقدر بـ4000 مليار دينار، مايستدعي الإسراع في إعادة تأهيل المؤسسات الموجودة، على غرار سوناكوم وغيرها… التي كانت تتمتع بقدرة إنتاجية قبل ان تأتي عليها تداعيات الجائحة.
ودعا عية السلطات العمومية لرفع هذا العجز الذي تعاني منه من خلال الدعم لتعويض خسائرها وتطهير ديونها، والاستفادة من خبرة عمالها لإعادة بعث النشاط فيها، لتساهم في الإقلاع الاقتصادي الذي ينتظر أن يكون خلال السنة الجارية.
الصناعة الغذائية التحويلية قاعدة أساسية للإقلاع
يحدد الخبير الإقتصادي عية بعض القطاعات التي يمكن الاتكال عليها في تحقيق هذا الاقلاع، وهي جاهزة ـ على حد تعبيره ـ كالصناعة الغذائية التي تحقق إنجازا كبيرا في الوقت الحالي. واستطرد في السياق، يمكن أن تستغل الجزائر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، في ظل تنامي احتياجات سكان المعمورة للغذاء، لأنها تمتلك إمكانات كبيرة جدا في هذا المجال، لدينا الفواكه والخضر الطازجة بوفرة كبيرة ومن نوعية جيدة، لا تتطلب سوى التحويل، تحتاج لآلات يمكن اقتناؤها من دول أوروبية كإيطاليا أو إسبانيا. مبرزا في هذا الصدد، أن التسيير الاقتصادي يستند الى أمور عملية وليس تسييرا إداريا كما يراه البعض.
ويضيف، ان المنتوج الوطني مطلوب في بعض الأسواق الأوروبية. كما تمثل إفريقيا سوقا مفتوحا بالنسبة للجزائر يمكنها اقتحامه بكل ثقة وثبات.
كما يراهن المتحدث على الصناعة البترولية، التي يجب تطويرها وتحويلها الى منتجات طاقوية وتسويقها هي الأخرى كذلك.
وفيما يتعلق بملف السيارات، خاصة ونحن في منتصف الثلاثي الأول وهو الموعد المحدد لفتح عملية الاستيراد، فهذه المسألة منقسمة الى شقين، فضل عية الخوض في شق واحد منها فقط، فهو يركز على الشركتين العالميتين “مرسيدس” الألمانية التي تتعامل معها الجزائر من خلال المؤسسة العسكرية، و«رونو” الفرنسية التي تتعامل في الجانب المدني.
ويقترح عية في ما يخص هذا الملف، تقوية الشراكة والاستثمار أكثر مع الشريك الألماني، من خلال الاستفادة من الخبرة والمناولة. أما الجانب الفرنسي، يعتقد أنه لابد من إعادة التفاوض مع شركة “رونو” وتطوير الشراكة والتعامل معه. كما يرى أن عملية التركيب لم تأت بفائدة والأحسن ان يتم التخلي عنها، وهو الشق الذي لم يرد الخوض فيه.