أجل القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس، إلى 17 فيفري الجاري، محاكمة رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وزراء سابقين في قطاعي النقل والأشغال العمومية، وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب متهمين غير موقوفين.
يتابع حداد والوزيران عمار غول وعبد القادر قاضي ومسؤولون آخرون في قطاعي النقل والأشغال العمومية، بجنح منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة ومخالفة القانون، سيّما خلال إبرام، سنة 2008، صفقة لتجسيد مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق-غرب.
..وتأجيل محاكمة خليدة تومي
أجل القطب الجزائي المتخصّص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، الخميس، إلى 17 فيفري الجاري، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتابعة بتهم متعلقة بالفساد، وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع بعد انسحاب محامي أحد المتهمين في هذه القضية.
الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة، منذ نوفمبر 2019، رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، تتابع بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير.
كما يتابع في هذه القضية عدة مسؤولين في قطاع الثقافة سيما المكلفين بتسيير التظاهرات الثقافية في الفترة التي كانت فيها خليدة تومي على رأس القطاع، منها تظاهرة «تلمسان عاصمة للثقافة الاسلامية»، سنة 2011.
..والتماس 6 سنوات حبسا في حق هدى فرعون
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الخميس، 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
التمست النيابة العامة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي» هواوي»و»زاد تي أو» من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين، إلى جانب عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بـ500 ألف دج في حق الإطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
أما المتعاملين «هواوي»و» زاد تي أو»، فقد التمس النائب العام غرامة مالية تقدر بـ 4 ملايين دج لكل واحدة منها، مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أيّ صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.
كما التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمّنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والاطارات السابقة لاتصالات الجزائر.
وأشار النائب العام إلى أنّ هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية، تقدر بأكثر من 39 مليار دج، مبرزا أنّ اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد «خرقا واضحا للقوانين».