قررت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الدخول في إضراب وطني عن العمل، احتجاجا على مواد قانون المالية لسنة 2022 الخاصة بمهنة المحضر، والتي تتضمّن إجحافا في حق المهنة وستؤدي لا محالة إلى إفلاس تام لهؤلاء، حسبما تضمّنه بيان للغرفة الوطنية تلقت «الشعب» نسخة منه، موقع من طرف رئيسها بلعباس محمد.
سيعلق عمل المحضرين القضائيين على المستوى الوطني ـ حسب ذات المصدر ـ ابتداء من غد الأحد 6 فيفري الجاري إلى غاية استجابة الوصاية إلى مطلبهم ودعوتهم للحوار فيما يخص الترتيبات الخاصة بمهنة المحضر المنصوص عليها في قانون المالية.
وأشار البيان إلى أنّ فرض رسوم تسجيل على محاضر المحضر القضائي تفوق قيمة المحضر ذاته، وتطبيقها سيرفع من مبالغ الحضر إلى قيمة لا يستطيع المتقاضين تحملها، وهو ما يمسّ بمبدأ حق اللجوء إلى القضاء ويؤدي إلى العزوف عن اللجوء إلى العدالة، حسب البيان.
كما أنّ فرض نسبة مرتفعة على دخل المحضر القضائي سيؤدى لا محالة إلى غلق مكاتب المحضرين وتسريح مساعديهم وأعوانهم.
