بدأ في تونس العد التنازلي للمواعيد الانتخابية المقبلة، التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، ضمن خريطة الطريق السياسية في منتصف ديسمبر الماضي.
وتنطلق العملية باستفتاء شعبي ينتظم خلال ستة أشهر، لاستطلاع خيارات التونسيين بشأن شكل النظام السياسي وآلياته، وتنتهي بانتخابات تشريعية حدد موعدها في جانفي المقبل، وسط جدل حول تحديات إنجازها وفق رزنامة المواعيد المحددة، بتوفير الظروف اللوجستية الملائمة.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بيان، أنها مستعدة لوجسيتيا لتأمين الاستفتاء الشعبي في موعده خلال جويلية المقبل ومختلف المواعيد الانتخابية المقررة، معلنة عن شروعها في وضع القوائم الأولية لسبع ملايين ناخب مسجل، كما دعت مليونين آخرين للتسجيل حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة.
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إنهم «جاهزون للإشراف على الانتخابات من الناحية اللوجستية والتقنية والفنية».
وفي المقابل، يرى مراقبون أن هيئة الانتخابات غير جاهزة لتنظيم أي انتخابات في الظرف الحالي، مرجحين أن تتولى وزارة الداخلية المساعدة على تأمين الاستفتاء والمواعيد الانتخابية المقبلة.
كما يأتي هذا فيما يعتبر مراقبون أن الوضعية الدستورية والقانونية لهيئة الانتخابات غير واضحة، مع تعليق العمل بجزء من دستور البلاد.
من جانبه، يرد عضو هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر،  أن الهيئة الحالية تمّ انتخابها من قبل البرلمان الأسبق في الفترة النيابية 2014-2019، وهي هيئة دائمة تعمل وفق الدستور وبقانون أساسي، ولا تتعلق بها إشكالات في تركيبتها أو شرعية قراراتها، وسبق أن أشرفت بعد قرارات 25 جويلية على إجراء انتخابات جزئية للمجالس البلدية بنجاح.
وأضاف، أن الهيئة تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية، ويهمها تنظيم انتخابات تعددية ومطابقة للمعايير الدولية يشارك فيها أغلب التونسيين.