قطع قرار رفع إجراء غلق المؤسسات التعليمية وعودة التلاميذ للمدارس، الذي أعلنت عنه الحكومة، مساء الخميس، الشك باليقين، وأحدث ارتياحا كبيرا لدى الأولياء بولاية بومرداس، مثلما رصدته «الشعب»، حيث اعتبروا القرار «حكيما وجاء في وقته المناسب لإعادة ربط التلاميذ مجددا بمقاعد الدراسة، بعد أسبوعين من الراحة الإجبارية التي جاءت على إثر الموجة الرابعة من فيروس كورونا وسلالاته المتحورة»، وهو نفس الشعور تقريبا وسط الأسرة التربوية التي عاشت تحت ضغوطات طيلة أيام.
مثلما كان متوقعا من الجميع، سواء كأولياء وأسرة تربوية أو متابعين للوضعية الصحية التي عرفت انفراجا نسبيا ببلادنا، بعد تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الإصابات، جاء قرار عودة التلاميذ إلى الدراسة ليتقاطع مع انشغالات كل الفاعلين في قطاع التربية الوطنية التي مسها التجميد منفردة خلال هذه الموجة الرابعة من متحور أوميكرون، إلى جانب التعليم العالي ولو بدرجة اقل، وهذا مقارنة بالموجة الأولى للجائحة التي أحدثت شللا تاما في أغلب القطاعات الإدارية، الخدماتية والاقتصادية، حيث كانت أغلب الردود مدعمة للقرار خاصة من قبل نقابات التربية الوطنية لتجنب أي احتمالات مستقبلا قد تحدث تذبذبا في الموسم الدراسي.
وعبر الكثير من الأولياء قبل ذلك، عن تخوفهم من تمديد فترة تعليق الدراسة لأسبوع ثالث وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات سلبية على المسار الدراسي لأبنائهم، الذين بدأوا يدخلون مرحلة فراغ وانقطاع تدريجي عن عملية التلقي في هذا الظرف الحساس من الموسم الدراسي، خاصة في ظل انتشار معلومات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمالية تمديد غلق المؤسسات التعليمية لأسبوع آخر، بهدف التقليل من الإصابات وسط التلاميذ وتكسير سلسلة العدوى التي دخلت مرحلة الذروة.
كما عبر الأساتذة أيضا عن ارتياحهم بعودة النشاطات البيداغوجية بعد أسبوعين من حالة التذبذب وعدم الارتياح نتيجة الضغوطات النفسية التي دخلوا فيها جراء عملية الإلزام بالحضور اليومي للمؤسسات التعليمية لمتابعة مختلف النشاطات التربوية المرتبطة بالتلاميذ. في وقت ازدادت فيه الإشاعة وظهرت الكثير من المقترحات للخروج من هذه الوضعية وإنقاذ الموسم الدراسي بتقليص عطلة الربيع إلى أسبوع واحد، أو إلغاء امتحانات الفصل الثاني وتعويضها بنقطة التقويم المستمر وغيرها من التعليقات الأخرى التي بدأت تقلق الجميع.
وعليه، فقد فصل قرار العودة في كل هذه التجاذبات قبل تقديم اجتهادات من قبل الوصاية، بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي لتسطير رزنامة تعمل على دراسة طريقة تدارك ساعات الدراسة الضائعة وكيفية تعويضها، مع مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي وتشديد الرقابة داخل المدارس، خاصة في ظل التهديد باللجوء مجددا إلى غلق أي مؤسسة تعليمية أو فضاء عمومي يسجل فيه انتهاك للتدابير الصحية.
