دعت مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي الصحراوية المحتلة خلال الدورة المقبلة للمجلس.
جاء في رسالة وجهتها المجموعة إلى المسؤولة الأممية: «إن المنظمات الأعضاء البالغ عددها 305 في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تطلب منكم بكل احترام، السيدة ميشيل باشلي، الكشف علنا خلال الدورة التاسعة والأربعين (49) لمجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي والتجاوزات الخطيرة التي وثقها مكتبكم في الصحراء الغربية المحتلة مع توضيح سبب عدم تمكن مكتبكم من القيام بزيارات إلى المنطقة للعام السادس على التوالي».
وبعد أن أشارت في نفس الرسالة إلى أن قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة قد ازداد بشكل كبير منذ أن انتهك المغرب وقف إطلاق النار عقب هجومه على المدنيين في منطقة الكركرات في 13 نوفمبر 2020، نددت مجموعة جنيف بغياب ردة فعل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي أكدت مع ذلك أنها تراقب الوضع في الصحراء الغربية».
