يواصل نحو 500 أسير إداري بسجون الاحتلال، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ 38 على التوالي، في إطار مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
نقلت الوكالة عن هيئة شؤون الأسرى بفلسطين، قولها إنّ مقاطعة محاكم الاحتلال “تشكل إرباكا لدى إدارة سجون الكيان الاسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.
ووفق ذات المصدر، عادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا في الفاتح من شهر جانفي الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية استئناف فعليا).
وأعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضّحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.