تشتكي 48 عائلة ببلدية تازولت بولاية باتنة تقطن بعمارتين قديمتين من عدم تجاوب السلطات المحلية مع معاناتها منذ مدة طويلة بسبب الخطر الكبير المحدق بها والمتمثل في شققهم المتواجدة بالعمارتين الآيلتين للسقوط ـ حسبهم ـ بسبب قدمها وغياب عمليات الصيانة والترميم لها ما جعل حياتهم مهدّدة بموت محقق الأمر الذي يستدعي تدخل السلطات المعنية.
العمارتان حسب ما وقفنا عليه تظهر بها تشققات كبيرة في جدرانها وتصدعات داخلية، ما دفع بقاطنيها إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لإنفاذ أرواحهم، خاصة بعدما أصبح حديد بناء هذه العمارات ظاهرا بسبب التشققات ويملؤه الصدأ بسبب المياه فيما تصدعت الجدران وأعمدة الإسناد بسبب تآكل الخرسانة، حيث يرجع تاريخ بناء العمارتين إلى فترة زمنية طويلة حتى أنها معروفة محليا بعمارات «الروس» نسبة إلى دولة روسيا التي قامت ببنائها بعد الاستقلال مباشرة حسب مراسلات المواطنين القاطنين بها.
وأشار المواطنون إلى أنهم تلّقوا في مناسبات عدة وعودا من المصالح المعنية بدائرة تازولت لم تجسّد على أرض الواقع، في الوقت الذي جدّد فيه المعنيون نقل انشغالهم للمجلس البلدي الجديد على أمل التدخل لحلّ هذه المعضلة، حسب ما أكدوه لنا  خاصة وأن هذه السكنات تتواجد في الطابق العلوي أصبحت تغمرها المياه في كل مرة تتساقط فيها الأمطار، وذلك بسبب هشاشة وتآكل الطبقة الإسمنتية للأسقف، إضافة إلى تلف الزفت الذي يغطيها، مؤكدين قيامهم ببعض أعمال الصيانة من أموالهم الخاصة على بعض مرافق العمارتين على غرار السلالم وغيرها إلا أنها تبقى ترميمات غير تقنية ومؤتة لا تفي بالغرض بسبب تزايد التشققات واتساعها بين الجدران.
والجدير بالذكر حسب تأكيدات السكان، أن هذه العمارات السكنية أنجزت في الأساس كسكنات فردية وليست شقق جماعية كما هي وضعيتها الحالية الآن، وبالتالي فإن مقاييس انجازها راعت أن قاطنيها هم أفراد في كل شقة كما أنها مخصّصة لإقامة شخصين على الأكثر، الأمر الذي عرّضها مع مرور الوقت بسبب كثافة قاطنيها إلى مختلف التشققات لأنها تقطنها عائلات رفقة أطفالها يزيد عدد أفراد كل عائلة عن 5.
مصالح دائرة تازولت في ردها على انشغال السكان أكدت حرصها على توفير شروط الحياة الكريمة لهم والتكفّل بانشغالهم، مؤكدة إيفادها للجنة مختصة تتكون من مهندسين وتقنين في البناء والتعمير لمعاينة هذه العمارات السكنية والوقوف على معاناة السكان، حيث تمّ إحصاء العائلات المتضرّرة التي تقطن بها، مشيرة إلى صعوبة عملية ترحيلها نظرا لعدم وجود حصة سكنية خاصة بالبناء الهشّ حاليا، إضافة إلى امتلاك غالبية السكان لشقق في صيغ سكنية أخرى دفعوا إقساطها وهي في طور الإنجاز ما يحول دون منحهم سكنات أخرى لعدم تطابق ذلك مع القانون.