اعتبر خبراء تخصيص منحة البطالة قرارا يدخل في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة لتحسين القدرة الشرائية لفئة هامة من المواطنين حاملي الشهادات، الذين لم تسعفهم الظروف في ايجاد مناصب عمل من جهة، وتنفيذا لوعد الرئيس عبد المجيد تبون. غير أنه بقدر ما أفرح القرار شريحة واسعة من الشباب، أثار أيضا التساؤل حول آليات تنفيذه.
أوضح الخبير الاقتصادي أبوبكر سلامي في تصريح لـ «الشعب»، أن منحة البطالة موجهة لأصحاب الشهادات الذين لم يحصلوا على وظيفة بسبب الظروف الاقتصادية.
وأكد الخبير، أن منحة البطالة ستساهم في حل جزء من المشاكل المالية لشريحة هامة من الشباب العاطل عن العمل، مشيرا أن انخفاض البطالة مرهون بتفعيل الاستثمار ومراجعة قانون التقاعد، وتحديد العدد الحقيقي للبطالين، على اعتبار أن عددا كبيرا من العمال غير مصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي ومصنفين في خانة بطالين.
وبشأن الإجراء، قال أبوبكر سلامي، إنه من الأفضل اتخاذ إجراءات أخرى موازية ومرافقة لهذه الخطوة، وهي أن يتم تحسين وتطوير الميكانيزمات الموجودة في إطار سياسة التشغيل والتوظيف وأهمها عقود ما قبل التشغيل، بحيث تخصص مبالغ منحة البطالة كشبه أجر مقابل توظيف البطالين في مناصب مؤقتة يقدمون من خلالها خدمة.
وتسمح العملية لصاحب العمل أن يضيف لها مبلغا وبالتالي تكون الفائدة مضاعفة، بحيث يستفيد البطال من التجربة المهنية ويستفيد صاحب العمل من يد عاملة بمقابل بسيط وتستفيد الدولة من امتصاص جزء من البطالة، مع الصرامة في تطبيق إلزامية التقاعد عند سن الستين سنة، دون أي إمكانية لتمديد فترة العمل بعد هذه السن، لتوفير مناصب شغل لهؤلاء الشباب.
واعتبر الأستاذ أبوبكر سلامي، أن الصيغة التي جاء بها قرار منحة البطالة، تعني أن يقبض الشاب البطال منحة دون أن يقدم على مجهود أو خدمة عمومية، حتى أنه في بعض الأحيان يكون ينشط في السوق الموازية ولكنه يستفيد من المنحة، نظرا للضبابية وغياب المعلومة والرقمنة ونقص الرقابة أحيانا يسبب نوعا من الفوضى في أحقية الاستفادة.
بالنسبة للجانب المالي ـ استطرد يقول ـ إن القرار سيكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة ستعمق عجز الميزانية وتزيد من ثقل التكاليف التي تتحملها الخزينة، خاصة في الوقت الحالي، ولو أن ارتفاع أسعار البترول سيمكن الدولة من تجاوز المرحلة الأولى من بداية تطبيق القرار.
وأضاف، «لذلك فنحن نرى بأنه من الأفضل ربط هذه المنحة بإمكانية إيجاد منصب مؤقت وتسريح العمال الذين تجاوزوا سن الستين وتشديد الرقابة على العمالة في السوق الموازية، بالإضافة الى مراجعة التخصصات في الجامعات ومراكز التكوين لتوجيهها حسب طلب سوق العمل».
وأشار أيضا، إلى بعض المقترحات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن، تتعلق بقرار تغيير سياسة السوق الموازية، التي يجب نزع الغطاء عنها وإخراجها إلى الضوء عن طريق رفع الدعم وتحويل جزء كبير من التحويلات الاجتماعية مباشرة إلى مستحقيها، سيمكن الدولة من اقتصاد مبالغ كبيرة وتحصيل ضريبي مهم وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية.
وأكد خبير الجباية والمالية أبوبكر سلامي في الختام، أن منحة البطالة سترفع من القدرة الشرائية جزئيا، ولكنها في الحقيقة هي نفقة كبيرة تتحملها الخزينة، ولكن بعيدا عن العدالة الاجتماعية الحقيقية وبعيدة عن المقاربة الاقتصادية، لأننا لا نملك أرقاما ومعطيات دقيقة، ومع ذلك يعتبر القرار إيجابيا لحل مشاكل شريحة الشباب العاطل عن العمل.
