تواجه المؤسّسات انعكاسات الجائحة من توقف للنّشاط ومشاكل مالية تتطلّع أن تعرف طريقها للحل لتساهم في الإنعاش الاقتصادي، حسبما صرّح به لـ “الشعب”، مصطفى روبايين، رئيس المنظمة الوطنية للمؤسّسات والحرف.

 بدأت وضعية الحالية للمؤسسات تعرف نوعا من الاستقرار مقارنة بسنة 2020، والتعافي لعدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تأثرت سلبا بسبب جائحة كورونا، حسبما أفاد به روبايين، لكن ما تزال هناك مشاكل تتطلّب تدخل السلطات العمومية.
ذكر المتحدّث في سياق ذي صلة، أن طالب بصفته رئيسا للمنظمة مع بداية الجائحة بضرورة تعويض مالي وتوقيف المتابعات والمستحقات المالية لسونلغاز والضرائب، أو تأجيلها لغاية مرور هذه الأزمة، وقد تمّ الاستحابة لهذا المطلب.
بالرغم من ذلك، يتأسّف روبايين على عدم تجسيد الاتفاقية المبرمة سنة 2020 مع وزارة الفلاحة، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذه الاخيرة بصفة عامة، بسبب “البيروقراطية التي ما تزال تفرض منطقها، والحركة التي مسّت إطارات وزارة الفلاحة”.
وأضاف في هذا السياق، أنّ هناك مشاكل عديدة تعرقل المؤسّسات والحرفيّين، مشيرا الى ان هناك عمل بالتنسيق مع وزير الدولة وسيط الجمهورية لمحو هذه العقبات، وقد بدأت بعض المشاكل خاصة الإدارية تعرف طريقها للحل.
كما تريد المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، أن تساهم في الاقلاع الاقتصادي، حيث قدمت اقتراحات كثيرة، البعض منها تم قبولها والعمل بها، والبعض الآخر لم يتم العمل بها.
ومن بين الاقتراحات التي قدّمتها المنظمة ضرورة التعجيل في إطلاق قانون الاستثمار الجديد، ورفع القيود على عدد من المشاريع العالقة، بالاضافة إلى توسيع رقعة الاستثمار الصحراوي، مشيرا إلى أنّ هناك عدد كبير من المستثمرين يرغبون في المشاركة في تطوير الاستثمار بالجنوب، وكذا فتح أبواب الاستثمار لكل المتعاملين الاقتصاديّين المحليّين والأجانب عن طريق رفع العراقيل البنكية، وكذا فتح قنوات حوار جدية مع الشّركاء الاجتماعيّين.