كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس الأثنين، أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس، قريبا، مشروعا لإعادة هيكلة مركب الحديد والصلب بالحجار بعنابة.
صرح زغدار خلال نزوله ضيفا على حصة «فوروم الإذاعة الجزائرية»، قائلا: «نسعى لإعادة هيكلة مركب الحجار. هناك مشروع على مستوى مجلس مساهمات الدولة سنقدمه قريبا للوزير الأول من أجل المصادقة عليه».
ويترأس الوزير الأول المجلس الذي يتكفل بشكل رئيسي بتحديد الاستراتيجية الشاملة في مجال تنظيم وتسيير مساهمات الدولة.
وأكد زغدار على ضرورة المحافظة على مركب الحجار، باعتباره «إرثا صناعيا وطنيا»، لافتا أنه يعيش حاليا ظرفا ماليا صعبا، مما يتطلب اللجوء إلى هندسة مالية بالاعتماد على قدراته الخاصة، دون اللجوء إلى التمويلات المباشرة لخزينة الدولة.
في هذا السياق، أضاف أن النظرة الجديدة في تمويل هذه المؤسسات تقوم على مخططات متوسطة وطويلة المدى وفق أهداف محددة تعرض على البنوك من أجل الحصول على قروض، مؤكدا أن للبنوك «حرية القرار» في تمويل المؤسسة من عدمه.
وفي مجال حوكمة المؤسسات الصناعية العمومية، أكد أن الوزارة أسدت تعليمات لمسيري المؤسسات العمومية من أجل إمضاء عقود نجاعة تتضمن أهدافا محددة تكون محل تقييم في نهاية السنة.
وحول مراجعة قانون الاستثمار، أكد الوزير أن النص الجديد سيكرس مبدأ الاستقرار التشريعي، كما سيأخذ بعين الاعتبار الطابع غير المادي لبعض الاستثمارات، فضلا عن منح مزايا للمشاريع التي تصب في فائدة تنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير.
وفيما يتعلق بالعقار الصناعي، ذكر بعملية الجرد التي أشرفت عليها دائرته الوزارية والتي أظهرت في مرحلتها الأولى وجود 1200 وعاء عقاري غير مستغل بمساحة 400 هكتار، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه الوكالة الوطنية للعقار الصناعي (قيد الإنشاء) في منح وتسيير العقار الصناعي وفق قواعد شفافة.
وعرض الوزير حصيلة المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها، إذ بلغ عدد التراخيص الاستثنائية الممنوحة لها 503 ترخيص من بين 864 مؤسسة معنية.
ودخل حيز الإنتاج فعليا 360 مشروع من شأنها استحداث 24 ألف منصب عمل مباشر، بحسب الوزير، الذي دعا أصحاب المؤسسات التي لم تدخل بعد في الإنتاج إلى استكمال الاجراءات الضرورية لذلك في أقرب الآجال.
وبخصوص تصنيع السيارات، ذكر زغدار ان «هناك اتصال مع اكبر المجمعات الأسيوية والأوروبية للشروع في هذه الصناعة وفق قواعد صلبة وسليمة».
أما ملف استيراد السيارات، فإنه سيعرف تطورات جديدة، قريبا، مع صدور دفتر الشروط الجديد الذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ويتضمن هذا الدفتر عدة تعديلات، من شأنها إزالة بعض العراقيل والتقييدات على طالبي الاعتماد، من بينها تسقيف الاستيراد بالسيارات ذات السعة 1.6 لتر.
وبالموازاة مع ذلك، تواصل اللجنة الوزارية المشتركة المخصصة لدراسة طلبات الاعتماد عملها، حيث تلقت إلى غاية الآن 73 ملفا.
وأكد الوزير في هذا الشأن، على تكثيف الجهود لتشريع العملية، مشيرا إلى وجود 46 طعنا مقدما على مستوى اللجنة.
