ارتفعت أرباح البنك المركزي الهندي 62 في المائة، في الربع الثالث مدفوعا بالإقراض القوي، في الوقت الذي تخف فيه حدة جائحة كورونا، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
قال البنك في بيان، بلغ صافي الدخل 84.3 مليار روبية «1.1 مليار دولار» في الأشهر الثلاثة التي انتهت في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ51.96 مليار روبية قبل عام. وهذا يتجاوز توقعات 14 محللا في استطلاع أجرته «بلومبيرغ» بتحقيق ما متوسطه 82.59 مليار روبية.
ويعدّ البنك المركزي الهندي، الذي يستحوذ على خمس سوق الإقراض في البلاد، مقياسا رئيسا لصحة القطاع المالي في البلاد ولاعبا رئيسا في الانتعاش الاقتصادي.
ولطالما يعزّز البنك دفتره الخاص بقروض التجزئة مستغلا سعر الفائدة المنخفض وتحسن طلب المستهلك.
وتراجعت القروض المعدومة في البنك إلى 4.5 في المائة، في نهاية ديسمبر الماضي من 4.9 في المائة، قبل ثلاثة أشهر، بحسب البيان.
وتعتزم الحكومة الهندية مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقّع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت نيرمالا سيثارامان وزيرة مالية الهند، أمام البرلمان أخيرا، إن «هذه الميزانية تواصل توفير قوة الدفع للنمو».
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء، أن هذه الميزانية تعد واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرين، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 1.4 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام.
وقالت وزيرة المالية أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وقالت سيثارامان، إن مقترحات ميزانيتها ستفيد بشكل مباشر الشباب والمرأة والمزارعين إلى جانب الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد.
وأضافت، أن هناك سبعة محركات تقود الميزانية الجديدة، وهي مشاريع الطرق، السكك الحديدية، المطارات، الموانئ، النقل الجماعي، الممرات المائية، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية التي تعد مجالات أساسية للنمو.