اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، أمس الثلاثاء، في مقرها الدائم بمدينة سرت، لبحث ووضع خطة لتفكيك الميليشيات المسلحة، في إطار استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع منذ خريف 2020.
أوضح عضو اللجنة العسكرية الفريق، خيري التميمي، أن الاجتماع حضره إضافة إلى أعضاء اللجنة الـ 10، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في الشأن الليبي ستيفاني وليامز وأعضاء البعثة الأممية، وتمحور خاصة حول قضيّة تفكيك الميليشيات المسلحة وسبل دمج عناصرها ضمن المؤسسات الأمنية.
ملف يعيق السّلام
يشار إلى أنّ هذا ليس الاجتماع الأوّل حول هذا الملف الذي يعيق عملية السلام وتوحيد المؤسسات في ليبيا، حيث استضافت بريطانيا في شهر أكتوبر من العام الماضي (2021)، اجتماعا موسّعا بحضور أفراد لجنة «5+5» عبر الفيديو، شارك فيه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وشخصيات رسمية أخرى من بينها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا آنذاك يان كوبيش.
وناقش الاجتماع حينها آلية تفكيك المجموعات والتشكيلات المسلحة، التي تعيق عمل المؤسسات وتجميع سلاحها، وسبل وضع خطة عملية متكاملة لمعالجة أوضاعها، وتمّ وضع رؤية شاملة استكمالا لما تم وضعه سابقا من تقسيم لهذه المجموعات حسب ونوعية نشاطها وأماكن تواجدها، والأساليب التي سيتم العمل بها لتحقيق هذا البند المدمج في اتفاق وقف إطلاق النار.
خريطة جديدة للانتخابات
سياسيا، قال مجلس النواب الليبي، ومقره شرق البلاد، أمس الأول، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام وإنه سيختار رئيس وزراء جديدا مؤقتا غدا الخميس.
وصوّت المجلس لصالح اعتماد خريطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية.
وتقول حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا، والتي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال ساريا وإنها لا تعتزم التنحي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة.
وتنص خارطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا بتعديل الإعلان الدستوري، الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت منذ 2011 وإجراء استفتاء عليه. ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل 14 شهرا أخرى.
باشاغا والبيباص لخلافة الدبيبة
 أعلن مجلس النواب الليبي، قبول ترشح فتحي باشاغا وخالد البيباص لمنصب رئيس الحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن البرلمان استلم 7 ملفات للترشح لرئاسة الوزراء، منها اثنين فقط مستوفيان للشروط، وهما ملفا المرشحين فتحي باشاغا وخالد عامر البيباص.
كما أعلن صالح سحب أحمد معيتيق ترشّحه لرئاسة الوزراء، وأضاف بعد الاستماع لمشروع المترشحين لرئاسة الحكومة، سيتم إحالة ملفيهما إلى المجلس الأعلى للدولة لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهما، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المترشحين في جلسة يوم غد الخميس.