يسعى المجلس الشعبي البلدي للعفرون لتوسيع الموارد المالية  للبلدية على المدى المتوسّط، وذلك بهدف توفير الأغلفة المالية اللازمة لتجسيد بعض المشاريع التنموية، خاصة بمناطق الظل، كما يطمح لإحصاء جيد للأنشطة الاقتصادية لرفع حصيلتها من الجباية المحلية أيضا.
 ناقش وفي هذا الصدد المجلس البلدي، كيفية إيجاد موارد مالية جديدة، خاصة وأن العفرون مصنّفة من البلديات الفقيرة في ولاية البليدة بسبب عدّم توفرها على منطقة صناعية تدر عليها بأموال الضرائب والرسوم.
ومنحت مؤخرا مصالح البيئة وولاية البليدة الضوء الأخضر لاستئناف نشاط المذبح البلدي الذي أغلقت أبوابه قبل سنوات، واتضح فيما بعد بأن أسباب غلقه لم تكن موضوعية، وسيقدّم القيمة المضافة للبلدية بعد أن يتمّ استئجاره مع العلم أنه في السابق كانت يقصده التجار من مختلف البلديات، ويفترض أن يدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان بعد ضبط دفتر الشروط.
ويقوم رئيس بلدية العفرون دريس عامر رفيق على إعادة تشغيل السوق الأسبوعي للسيارات والمواشي الواقع في المدخل الجنوبي للبلدية، والذي سيعيد الحركة التجارية في المنطقة ويسمح بتوفير مناصب شغل للشباب البطال.
 ويرتقب أن يتمّ تغيير الطبيعة القانونية أرضيته بتحويل جزء منها لتشييد ملعبا جواريا، على أن يستغل الجزء المتبقي  للسوق الأسبوعي.
  وكانت عائدات هذا السوق تفوق الثلاث مليارات سنتيم سنويا قبل توقيف نشاطه وتحويله إلى مفرغة عشوائية للنفايات، فيما سعى آخرون إلى تحويله إلى مساحة للسكن الفوضوي.
 وبالإضافة إلى إعادة  نشاط المذبح البلدي والسوق الأسبوعي، ترغب بلدية العفرون في تحويل قطعة أرضية محاذية للقطب الجامعي  محيط جامعة لونيسي علي إلى منطقة نشاطات خاصة، والتي ستضمن توسيع الأوعية الضريبية التي ترتفع بناء عليها قيمة أموال الجباية المحلية بالإضافة إلى فتح مناصب شغل لأبناء المنقطة.
 ناهيك عن إحصاء الأنشطة الإقتصادية التي ستسمح لها برفع مداخل الجباية المحلية، فإن بلدية العفرون تراهن على خطوة مهمة أخرى وتتمثل في إعادة جرد ممتلكات البلدية  وتثمينها،على غرار بعض المرافق والمستودعات والمحلات  المستأجرة بمبالغ رمزية.
بينما يقوم المستأجر باستغلالها وكسب مبالغ  كبيرة من ورائها تفوق بكثير عائدات البلدية،
ومن بين المرافق هذه المرافق التي تمّ  استرجاعها من أجل  تثمينها روضة الأطفال،
وأوعية عقارية يجري تقديم عدد من العروض بشأنها لإعادة استغلالها.
وترغب بلدية العفرون خلال سنة 2022، الجارية في أن توفق في توسيع مواردها المالية لأجل  إعادة بعث جملة من المشاريع التي كانت معطّلة أو متوقفة لأسباب غير معروفة، ومن أجل ذلك تقوم بإزالة العراقيل التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع، والتي ستنعكس بالإيجاب على التنمية المحلية.