اعتبرت مجموعة التفكير» CARE «، أمس، أنّ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يجب أن يشكل محور تقييم معمّق بهدف تحديد نطاق التغييرات المرجوة التي سيتم إدخالها على الاتفاق.
كشفت مجموعة التفكير في مذكرة تحمل عنوان» اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي : عراقيل متواصلة يجب تجاوزها» أنّه من الضروري وضع قائمة جرد، لاسيّما لدعم « الانتقادات المتكررة تجاه هذا الاتفاق».وحسب ذات المصدر فإنّ «هذا التقييم يجب أن يفضي إلى تقديم وضعية مفصّلة للمبادلات مع الشريك الأوروبي مرفوقة بتحليل، كل قطاع على حدى، الأثر الإيجابي أو السلبي الذي يمكن أن يحدثه تسيير الاتفاق لاسيما التفسير المقدم لكل بند من بنوده».وتطرقت المذكرة إلى إمكانية تنظيم نقاش عام على مستوى المؤسسات الرسمية على غرار المجلس الشعبي الوطني.
من جهة أخرى، تناولت مجموعة التفكير العلاقة بين المبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وتدهور الميزان التجاري وبالتالي ميزان المدفوعات للجزائر.
كما أشار إلى أنّ «ما يجب معرفته في هذه المرحلة هو أنه لا يمكن لأيّ اتفاق تجاري تفضيلي يشمل تبادل الامتيازات الجمركية في مجال ولوج الأسواق أن يكون ناجعا، طالما أنّ الصادرات الجزائرية تعتمد أساسا على تصدير المحروقات التي تعتبر مواد غير خاضعة لنفس الامتيازات الجمركية».
وينصّ اتفاق الشراكة الموقع عليه سنة 2002، والذي دخل حيّز التنفيذ، في سنة 2005، على إنشاء منطقة للتبادل الحر، في سنة 2017، والتي تأجلت إلى سبتمبر 2020.
وقد طالبت الجزائر بمراجعة الاتفاق من أجل الحفاظ على إنتاجها الوطني دون التخلي عن إطار الشراكة هذا.
وفي سبتمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ الجزائر « ستشرع في مراجعة الجدول المتعلق بالتفكيك التعريفي وفقا لمصالحها الاقتصادية».