وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، معايير تقنية لمنح أراضي الاستغلال الفلاحي في المناطق الجنوبية، وهي مهمة يتولاها ديوان تطوير الزراعة الصناعية ومقره المنيعة. وتتراوح مساحات الأوعية القابلة للمنح بين 250 و2000 هكتار، ولا يمكن تجاوزها إلا في حالات استثنائية.
أكّدت مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ميرة شهيرة توامي، في حديث مع «الشعب الاقتصادي»، أنّ طريقة منح الأراضي للاستغلال الفلاحي بالمناطق الصحراوية من خلال ديوان تطوير الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، تختلف عن طرق كانت منتهجة في السابق.
وأوضحت المديرة توامي، بأنّ طلب المستثمر يخضع لدراسة انتقائية من طرف لجنة الخبرة وتقييم المشاريع، والمتشكلة من المدير العام للديوان كرئيس، وتقنيين من الديوان وممثلي المعاهد التقنية للفلاحة الصحراوية.
ويأتي التركيز على الجانب التقني في عمل اللجنة لضمان فلاحة صحراوية مستدامة وتفادياً لأخطاء الماضي، حيث أنشئت مستثمرات فلاحية من دون احترامها للمعايير والمسارات التقنية المعتمدة في عملية استصلاح الأراضي، ما أدّى في الأخير إلى ضياع الجهد والأرض بسبب مشاكل تقنية معروفة في الفلاحة الصحراوية، مثل الملوحة وصعود المياه.
وبحسب مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح بالوزارة، إدراج المعاهد التقنية في اللجنة سيسمح بدراسة المشاريع بطريقة مستدامة.
وبالنسبة لطريقة إيداع الملفات، فللديوان الذي مقره الرئيسي بولاية المنيعة، منصة رقمية تمّ توفيرها بالأساس لضمان الشفافية في إيداع الملفات والتتبع الالكتروني لعملية المعالجة الإدارية، زيادة على توفير عناء تنقل المستثمرين إلى الولايات الجنوبية من أجل الإيداع.وتوفر المنصة الرقمية معطيات حول مختلف المحيطات الفلاحية، وتتيح إمكانية التعرف على موقعها الجغرافي بدقة في الخارطة الرقمية الخاصة بالمنصة (la géolocalisation)، حيث يمكن للمستثمر اختيار المحيط الذي يرغب بتحقيق مشروعه الفلاحي عليه بعد ملء المعلومات المتعلقة به وبمشروعه، مع إدراج بعض الوثائق كالدراسة التقنية الخاصة بالمشروع والوثائق التي تثبت التمويل والخبرة المهنية في مجال الفلاحة أو المؤهلات التقنية والمالية.
يدرس الملف فيما بعد من طرف لجنة الخبرة والتقييم التي تقرر في الأخير وفق معايير عملية، ما إذا كان الطلب يستوفي الشروط ويستحق صاحبه الحصول على عقار فلاحي أم لا.
وتقول مديرة التنظيم والتخطيط العقاريين، إنّ طريقة دراسة الطلبات باتت مختلفة عمّا كانت عليه في السابق، بحيث تمّت الاستعانة في لجنة الديوان بالتقنيين في دراسة الملفات بدل الإداريين، وهم من يقيّمون طبيعة النشاط وإذا كان صاحب المشروع قادراً على استغلال المساحة التي طلبها فعلياً أم لا، فيما لا تتجاوز مدّة دراسة الملفات شهراً واحداً كأقصى تقدير.
هذا ويمنح الديوان بعد إجراءات الموافقة أوعية عقارية لا تقل مساحتها عن 250 هكتار ولا تتجاوز 2000 هكتار كأقصى تقدير، إلاّ في حالات استثنائية تتمثل في مشاريع شَرَاكَات أجنبية كبيرة تثبت قدراتها على استغلال أوعية تفوق مساحتها 2000 هكتار.
