أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الشروط المتعلقة بالالتحاق بالتكوين في الطور الثالث «الدكتوراه» للسنة الجامعية 2021-2022، من الناحية الوقائية، على غرار استظهار نتيجة فحص ذات صله بفيروس كورونا لا تتعدى صلاحيته 72 ساعة من موعد انطلاق المسابقة بالنسبة للإختبار (بي.س.آر)، أو 24 ساعة من موعد انطلاق المسابقة بالنسبة للاختبار المستضد السريع.

لقي قرار فرض اختبار نتيجة فحص كورونا على الطلبة الراغبين في اجتياز مسابقة الدكتوراه، موجة استياء لدى عديد المترشحين، الذين أكدوا لـ «الشعب» استحالة تطبيق القرارات الأخيرة التي أصدرتها الوصاية لاجتياز المسابقة، خاصة في ما يتعلق بصعوبة توفير الأموال لإجراء الكشوف الطبية ذات الصلة بالفيروس المستجد، لاسيما وأن عديد المترشحين قد سجلوا في أكثر من ثلاث جامعات، أين دعوا وزارة التعليم العالي إلى الضرورة مراعاة مصالح الطلبة المادية.
في هذا الخصوص، أوضح المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوعلام سعيداني، في اتصال مع «الشعب»، أن العدد الإجمالي للمترشحين في مسابقة الدكتوراه قد بلغ 61000 مترشح، مؤكدا أن من بين أهم أولويات الوزارة الحفاظ على صحة المترشحين عن طريق فرض بروتوكول وقائي يتلاءم مع هذه المسابقة الوطنية.
وبخصوص فرض الكشوف الطبية ذات الصلة بفيروس كورونا، كشف سعيداني أن هذه الكشوف ليست من أجل إقصاء أي طرف، بل من أجل تهيئة فضاء بيداغوجي صحي ومكيف يتلائم مع الحالات التي يثبت إصابتها بالفيروس، مؤكدا أن فرض استظهار فحص كورونا ما هو إلا إجراء وقائي، الغرض منه الحفاظ على سلامة المترشحين.
وبحسب نفس المسؤول، فإن الوزارة ستعمل على تخصيص طبيب في كل قاعة، زيادة على الحراس الذين يشرفون على هذه المسابقة وعزل المصابين من أجل عدم الاختلاط مع البقية.
وخلص المتحدث، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كانت له الشجاعة لإقرار إجراء المسابقة رغم الظروف الصحية الناتجة عن ارتفاع أعداد الإصابات بالوباء، لافتا الى ان تنظيم المسابقات يحتاج إلى فرض بروتوكول صحي فعال لإنجاح المسابقة.
تنظيمات طلابية: جواز التلقيح يفي بالغرض
 قال فارس بن جغلولي الأمين العام للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في تصريح لـ «الشعب»، إن هذه الإجراءات وقائية، لكن من منظورنا النقابي هي مجحفة نوعا ما، لأنها ستشكل عائقا لكثير من المترشحين لاجتيازها، لأنها مكلفة والكثير منهم أوضاعهم المادية لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن بطاقة الجواز الصحي تكفي لدخول المترشح قاعة الامتحان. وأردف محدثنا قائلاً، «إن كان تطبيق هذه الإجراءات على المترشحين، فلماذا لم تطبق على الامتحانات العادية على الطلبة في الطور ليسانس وماستر؟».
توفير الكشوف مجانا
في السياق، أكد عضو المكتب الوطني التنفيذي للرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين أحمد زياني، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، أن رابطة الطلبة تثمن التدابير الوقائية التي سطرتها الوزارة الوصية لمجابهة الفيروس المقيدة برقم 33 والمؤرخة في 30 جانفي 2022 والتي تضمن ضرورة تقديم الحماية للمترشحين.
وفي تعليقه على قرار الوصاية بفرض كشف كورونا على المترشحين، أشار المتحدث ذاته أن المترشحين لا يستطيعون دفع ثمن حق الكشف في كل مرة، لأن معظمهم سجلوا في أكثر من جامعة، مبرزاً أن هذا الشرط لا يراعي مصلحة الطالب، خاصة أن المشاركة في مثل هذه المسابقات تكلف مصاريف معتبرة.
واقترح زياني، توفير هذه الكشوف مجاناً للطالب من أجل تمكينه من المشاركة بقوة في هذه المسابقة الوطنية، عن طريق تجنيد فريق طبي في كل مؤسسة جامعية يشرف على عملية فحص المترشحين قبل الدخول الى قاعات الامتحان، مع تخصيص قاعات خاصة للطلبة الذين يثبت إصابتهم بالفيروس وهذا لتفادي إقصائهم من المسابقة.
في نفس الاتجاه، كشف سعدو محمد عضو المكتب الوطني التنفيذي للصوت الوطني للطلبة الجزائريين، أن مكتبهم يعتبر هذه الإجراءات عادية وروتينية، واجب التقيد والالتزام بها لتفادي انتشار الفيروس، لأننا نعلم -يضيف المتحدث- أن مسابقة الدكتوراه ملتقى للجميع من مختلف ربوع الوطن، داعيا إلى ضرورة توفير اختبار الكشف للمترشحين مجانا عند إجراء المسابقة.
وأضاف نفس المتحدث، أنه لابد من التكفل بالحالات التي تثبت إصابتها بالفيروس، وعدم إقصاء أي أحد من المسابقة وذلك بتجهيز قاعات خاصة لمثل هكذا حالات. أما بخصوص الجواز الصحي فيرى أنه غير مفروض في اجتياز مسابقة الدكتوراه