كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان (جنوب سطيف)، أمين ليمان، أمس الثلاثاء، عن إيداع ثلاثة (3) أشخاص الحبس المؤقت في قضية انفجار متبوع بحريق مهول بعين ولمان وقع بتاريخ 1 فبراير الجاري، مخلفا مقتل 8 أشخاص وجرح 15 آخر.
أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، في ندوة صحفية عقدها بمقر المحكمة، أنه بتاريخ 7 فبراير 2022، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة (ت.ج) و(ع.ع) و(ك.ع) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين ولمان وإحالتهم على جهات التحقيق القضائي بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق.
وأوضح ذات المتحدث، أن الموقوفين الثلاثة متابعون بجنحة «استغلال منشأة دون الحصول على ترخيص» وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بموجب نصوص المواد 19 و102 من القانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
ويتابع الموقوفون أيضا، بجنحة «تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمّد والبين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون والتنظيم» وهو كذلك الفعل المنوه والمعاقب عليه بموجب نص المادة 290 مكرر من قانون العقوبات، حسب توضيحات وكيل الجمهورية.
كما يتابع المتهمون الثلاثة بجنحة «القتل الخطأ» وهو الفعل المنوه والمعاقب علية بموجب نص المادة 288 من قانون العقوبات وجنحة «الجروح الخطأ» وهو أيضا الفعل المنوه والمعاقب عليه بموجب نص المادة 289 من قانون العقوبات.
وتضاف هذه الجنح أيضا، إلى جنحة «التسبب، بغير قصد، في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير» المنصوص والمعاقب عليها بموجب نص المادة 405 مكرر من قانون العقوبات.
وذكر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان، أن النيابة التمست «إصدار أمر إيداع ضد المعنيين الثلاثة، حيث وبعد استجوابهم عند الحضور الأول أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان بإيداعهم رهن الحبس المؤقت».
وأردف السيد ليمان قائلا، إن قاضي التحقيق لدى محكمة عين ولمان قد قام بسماع بعض الأطراف المدنية، على أن يتم سماع كل الضحايا ممن تضرروا من هذه الفاجعة، لافتا إلى أن «التحقيق القضائي متواصل وسيتم إعلام الرأي العام بكل جديد بشأن هذه القضية في حينه».
وأبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان في هذا الإطار، أن «التحريات قد توصلت إلى أن الانفجار ناتج عن تسرب في الغاز مع اقترانه بعوامل مساعدة أدت إلى تعاظم حجم النيران وامتدادها إلى البنايات المجاورة والتي كانت سببا في تفاقم حجم الأضرار البشرية بوفاة 8 أشخاص وإصابة 15 آخر».
كما تسبب الحادث بالإضافة إلى ذلك، في خسائر مادية جد معتبرة وذلك جراء استغلال مرآبي بنايتين الأول كمخزن لكمية كبيرة من المواد الخطيرة سريعة الالتهاب، تمثلت في عطور ومواد تجميل. والثاني ورشة غير شرعية لصناعة مادة الفازلين دون حيازة الرخص التي يفرضها القانون والتنظيم.