تواصل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية بولاية البليدة جهودها لبعث نشاط الشركات التي عانت في وقت سابق من عراقيل إدارية، حيث منحت 15 رخصة استثنائية لوحدات إنتاجية للسماح لها باستئناف عملها.
ظلّت العشرات من الوحدات الإنتاجية في البليدة مهيكلة تماما وتنتظر فقط رفع العراقيل الإدارية لبدء نشاطها، وهو ما حظيت به مؤخرا بمنحها رخصا استثنائية لتباشر نشاطها الاقتصادي في انتظار النظر في التحفظات المسجلة بشأنها.
وتتمثل هذه التحفظات في دراسات المخاطر والتأثير على البيئة وأدوات التعمير، وهناك بعض الوحدات لا تحوز على رخص البناء، وكذا رخص الاستغلال التي تمنحها مصالح البيئة التي ترأس اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة المؤسسات المصنفة.
وبحسب ما استقيناه، فإن اللجنة الولائية أحصت أيضا وجود وحدات إنتاجية متابعة قضائيا على المستوى الوطني، والتي لا يٌمكن أن تستفيد من التسهيلات التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار حتى تثبت براءتها.
كما أن هناك بعض الوحدات الإنتاجية في البليدة وعددها 11، مصيرها بيد اللجنة الوطنية لمتابعة وتجسيد المشاريع الاستثمارية، مثل وحدة متخصّصة في صناعة الأنسولين في بلدية بوفاريك.
ويتعين على هذه الوحدة أن تحصل على رخصة تسويق منتوجاتها من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية، مع الإشارة إلى اللجنة الولائية سترفع تقريرا بخصوص هذه الوحدات الـ11 إلى اللجنة الوطنية.
ومنحت اللجنة الولائية الرخص الاستثنائية لـ15 وحدة بعد زيارات ميدانية مكثفة قامت بها، وتنشط هذه الوحدات في مجال الصناعة الغذائية والفلاحية (صناعة أغذية الأنعام)، وإنتاج المواد البيطرية والأدوية، ولاشك أن بعض نشاطها يغطي السوق المحلية ويخفض من فاتورة الاستيراد.
وسيعود بدء نشاط 15 وحدة إنتاجية بالفائدة على المنطقة، حيث سيسمح بامتصاص اليد العاملة، خاصة وأن بعض المؤسسات توظف بصفة مباشرة أكثر من 300 عامل، دون احتساب التوظيف غير المباشر الناجم على الديناميكية التي تخلقها من خلال شبكة العلاقات مع مختلف المتعاملين المرتبطين بالنشاط.
وتصدر بعض الشركات الناشطة في ولاية البليدة منتوجاتها نحو دول إفريقية كما هو لشركة ناشئة ناشطة في صناعة صفائح الألمنيوم والتي ترغب في الحصول على نفايات هذا المعدن لتثمينها، وهو ما سيسمح لها بتخفيض أسعار منتوجاتها تبعا لذلك.
