تعتزم وزارة التجارة اتخاذ إجراءات «صارمة» ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع أسعارها في السوق، بحسب ما أفاد به مسؤول بالوزارة.
أوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة أحمد مقراني، في تصريح لوأج، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم، بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.
ففي ولاية وادي سوف، كشفت تحريات مصالح وزارة التجارة عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، مما تسبب في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.
وقام الفلاحون فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألفا و70 هكتارا فما تتبقى 9 آلاف و500 هكتار لم يتم جنيها، بحسب نفس المصدر، الذي أكد منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية «تحت طائلة عقوبات صارمة».
في هذا السياق، ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الأزمات الصحية أو الطبيعية..).
وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات، من بينها المدية وقسنطينة.
من جانب أخر، تقوم وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، بمكافحة المضاربة في مجال تغذية الأانعام، بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج.
وعليه، فإن المصالح المعنية شرعت في إعادة النظر في كيفيات توزيع هذه المادة المدعمة من الدولة، بحسب المسؤول، الذي أكد بهذا الخصوص أن عمليات استيراد هذه المادة لا تزال مفتوحة للمتعاملين الخواص والعموميين ولا وجود لمبرر ارتفاع أسعارها.
وفي معرض حديثه عن عمليات مكافحة المضاربة، لفت السيد مقراني إلى قيام مصالح الأمن بحجز كميات كبيرة فاقت 2964 طن من الفرينة الموجهة للمخابز، حيث ثبت تورط أكثر من 450 تاجر من مختلف ولايات الوطن، إلى غاية 20 جانفي الفارط.
ولتعريف المتعاملين الاقتصاديين بقانون المضاربة، شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأسبوع الماضي، في تنظيم دورات لتكوين المكونين على مستوى كل مديريات التجارة الولائية في هذ المجال، من أجل السماح لهم بتحسيس التجار والحرفيين والفلاحين حول مخاطر هذه الظاهرة والعقوبات التي تنتظر المتورطين فيها.
وحول حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش، خلال شهر يناير، أوضح المسؤول أن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة قاموا بـ42887 تدخل، أسفر عن معاينة 346 مخالفة وتحرير 328 محضر رسمي وغلق 6 محلات تجارية وتسجيل ثلاثة مخالفين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.
كما تم في نفس الإطار -يضيف المتحدث- حجز ما يفوق 82 طنا من مختلف المواد بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 4,34 مليون دج، كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 1,89 مليون دج.