أصدرت بلدية أولاد يعيش قرارا يمنع مزاولة التجارة على الأرصفة وكذا عرض كل المنتوجات الغذائية والسلع خارج المحلات التجارية.
ينفذ هذا القرار، الذي يحمل ترقيم 35 والمؤرخ في 9 فيفري الجاري، القرار الولائي 2613 الذي يضبط كيفية ممارسة النشاط التجاري ويمنع عرض السلع خارج المحلات وعلى الأرصفة.
يتواجد في بلدية أولاد يعيش محلات ومتاجر تعرض سلعها بأسعار تنافسية، ويستغل التجار الحركية الكبيرة للمواطنين لجلب اهتمامهم بعرض السلع على أرصفة أزقتها وشوارعها مما يشكل ازدحاما.
وبناءً على القرار الولائي المشار إليه والصادر في الخامس ديسمبر المنقضي، بات صعبا على تجار الأرصفة مزاولة عملهم، لاسيما أمام السوق المغطاة بمنقطة «جواجلة» في أولاد يعيش.
واللافت في الفترة الأخيرة انتشار التجارة الموازية أو الباعة المتجولين بولاية البليدة، فبحي الرامول بمدينة البليدة، بجانب محطة الحافلات، ظل يصطف عشرات منهم يعرضون منتوجاتهم، قبل أن يداهمهم رجال الأمن.
ولا يختلف الأمر كثيرا عن أولاد يعيش والبليدة بالنسبة لمدينة بوعينان الجديدة، التي بدأت تزدهر فيها الحركة التجارية تدريجيا مع توافد السكان الجدد، ويلاحظ المارة بها اصطفاف أصحاب الشاحنات الصغيرة على قارعة الطريق لبيع الخضر والفواكه.
في سياق منفصل تقوم مديرية التجارة لولاية البليدة بمجموعة من الترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، الذي يرتقب أن يظهر هلاله في الثاني أفريل المقبل، ويرتقب إقامة أسواق الرحمة بأسعار في المتناول.
وسيتم إقامة هذه الأسواق بالتنسيق مع الصناعيين في المنطقة، وذلك بأماكن مختلفة في الولاية. علما أن السلطات الولائية تسعى هي الأخرى للعملية التضامنية الخاصة بهذا الشهر، بداية بضبط قائمة المستفيدين من المنحة الخاصة بالشهر الفضيل الموجهة للمعوزين، ورخص تنظيم مطاعم لإفطار عابري السبيل.
