إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت، المتابعة بجنح متعلقة بالفساد.
كما التمس ممثل الحق العام في حقها غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج جزائري.
وتوبعت الوزيرة السابقة في هذه القضية، بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير، حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015.
كما توبعت أيضا بتهمة التصريح الكاذب عن ممتلكاتها، حيث تبين من خلال التحقيقات أنها تملك 12 حسابا بنكيا بدل 5، حسب ما صرحت به خلال التحقيق الابتدائي.
والتمس في حق بلكمي ناصر، زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت عقوبة 5 سنوات سجنا و3 ملايين دج غرامة مالية، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
والتمس في حق زوج المتهمة تمازيرت، حفيظ أخناش، نفس العقوبة أي 5 سنوات سجنا وغرامة 3 ملايين دج.
أما باقي المتهمين المتابعين بجنح سوء التسيير واستغلال الوظيفة، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة 4 سنوات سجنا و1 مليون دج كغرامة مالية.
كما شملت طلبات النيابة مصادرة كل العائدات الإجرامية المنقولة والإموال الموجودة في الحسابات البنكية المحجوزة بأمر من قاضي التحقيق.