أعلنت الرئاسة التونسية، أنّ الرئيس قيس سعيّد أصدر مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل.
بحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، فإن مجلس القضاء الأعلى المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، كما يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة.
وينص المرسوم كذلك على حق رئيس الجمهورية في إعفاء أي قاض يخالف مهامه، كما يحظر المرسوم على القضاة الإضراب عن العمل.
وأكّد قيس سعيّد مجدّدا على احترامه لاستقلالية القضاء، مذكّرا بأنّ السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.
وشدّد كذلك، على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.
وكان الرئيس التونسي قرر في 6 فيفري الجاري حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
من ناحية ثانية، نظمت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، القياديين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، أمس الأول، وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد للمطالبة بمحاسبة قيادة النهضة، وعلى رأسهم الغنوشي، مع تحميلهم المسؤولية السياسية في اغتيال بلعيد والبراهمي.