أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس الأثنين، حكما يقضي بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
تم إلزام المتهم بدفع غرامة بقيمة (2) مليوني دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الالتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية.
أما الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، فقد حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات و6 سنوات سجنا لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دج غرامة مالية لكل واحد و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول، سيما خلال إبرام صفقة إنجاز مركب الغاز المسال بمنطقة أرزيو بوهران سنة 2008، حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي «سايبام» وإقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت أحسن عرض.
وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي سايبام، فقد حكم عليهما بـ5 سنوات سجنا نافذ ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات سجنا ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق.
كما قضى بدفع الشركات المتابعة بين 1 و3 ملايير دج كغرامة مالية.
وألزم الأشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19 مليار دج.
أما بالنسبة لباقي المتهمين، منهم إطارات في الجمارك ووكلاء عبور، فقد أصدر قاضي القطب حكما ببراءتهم.