تبحث الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات الاتفاق على خطّة من أجل تخفيف قيود مكافحة كورونا تدريجيا.
قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات صحافية، «وفقا لتقديرات الخبراء، من المتوقع الوصول إلى ذروة موجة الإصابات في منتصف فيفري، لذلك تقرر عقد مؤتمر رؤساء الحكومات على المستوى الاتحادي للولايات في 16 فيفري في الوقت المناسب، لتنسيق خطوات الفتح الأولى على نحو وثيق»، مؤكّدا في ذلك أهمية اتباع نهج موحد.
وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار «علينا توضيح الأولويات، وكيف يمكن أن تبدو المراحل الأولى لإعادة الفتح، وما المعايير الموحدة على مستوى ألمانيا»، مشيرا إلى أنّ القطاع الاقتصادي والموظفين بحاجة إلى خطّة موثوقة لإعادة الفتح تم تنسيقها على نحو وثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات.
ويرى هابيك أن تخفيف القيود يجب أن يتم على نحو تدريجي وبحسب الوضع في كل إقليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى مؤشرات وقيم قصوى موحّدة يمكنها أن تبين أي زيادة وشيكة للأعباء في النظام الصحي.
وأضاف «في حال ظهر متحور جديد من الفيروس يهدد بزيادة العبء على نظام الرعاية الصحية، يجب أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة عند الوصول إلى قيم معينة».
وسجّل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.
وتراجع الفائض التجاري لألمانيا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب فيه اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات الرئيس.
وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار أورو «197.9 مليار دولار» العام الماضي مقارنة بـ 180.4 مليار أورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني، «إن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في ديسمبر، حيث ظلّت دفاتر الطلبيات ممتلئة على الرغم من استمرار نقص المواد الخام».
وزادت الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 0.9 في المائة، على أساس شهري إلى 117 مليار أورو «133.58 مليار دولار» مقارنة بتراجع 0.2 في المائة، توقعه اقتصاديون. وقفزت الواردات 4.7 في المائة إلى 110 مليارات أورو، مقارنة بمتوسط توقّعات لانخفاضها 1.5 في المائة.