أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، أنّه بدأ مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أكّد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة أن حكومة الدبيبة تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا ومستمرة في مهامها إلى حين تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
قال باشاغا إنّه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة مع جميع الأطراف والمناطق الليبية، مشيرا إلى أنه سيقدم تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة إلى مجلس النواب في الموعد المحدد مع الأمل بأن تنال الثقة، وجدّد في الوقت نفسه التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

لا سلطة موازية

 في المقابل، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على فيسبوك، إنّ اختصاص مجلس النواب وفق خريطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية وليس تحديد ولاية رئيس الوزراء.
وأكد أنّ إجراء سحب الثقة من الحكومة مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة استشارية منبثقة عن الاتفاق السياسي لعام 2015، وتصويت 120 من أعضاء مجلس النواب، وهو ما لم يحدث، وفق قول الناطق باسم حكومة الدبيبة.

 الدّستور أوّلا

 في السياق، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال خريطة الطريق التي أقرت في جنيف.
وشدّد الدبيبة خلال لقاء في طرابلس مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف لعقد انتخابات، وإجراء استفتاء على الدستور.
وبعد إقرار مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرقي ليبيا) ترشّح وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء، أعلن الدبيبة أنه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة أو بحكومة موازية، منددا بما سماه تزويرا في مجلس النواب، واشار إلى أنه سيعلن في 17 من هذا الشهر عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية، واستفتاء على الدستور جوان المقبل.
وأثار اختيار باشاغا لتشكيل حكومة جديدة أزمة شرعية، وبرز انقسام بين معارض ومؤيد لهذه الخطوة، وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اعتبر السبت أن مدة حكومة الوحدة الوطنية انتهت بتاريخ 24 ديسمبر الماضي، لكن المجلس أصدر، مساء الأحد، بيانا قال فيه إنّه سيتخذ موقفا من تغيير رئيس الوزراء خلال جلسة رسمية.

ستيفاني تلتقي باشاغا والدبيبة

 التقت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، أمس الأول، ودعتهما إلى الحفاظ على الاستقرار في البلاد، من دون أن تتخذ موقفاً من الصراع الجاري بينهما حول منصب رئيس الوزراء.
وأكدت ستيفاني أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، وأكدت على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية..والحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأضافت ويليامز في تغريدات بالعربية عبر حسابها على «تويتر»، أنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن».
وكان المتحدّث باسم الأمم المتحدة صرّح، الخميس، بأنّ المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيساً للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام الموقف الجمعة معلناً أنه «أخذ علماً» بتكليف باشاغا، داعيا «جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة». وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في أفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط النظام  السابق عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.

مهلة حتى 24 فيفري لتشكيل الحكومة

 بعد سنوات من العنف، أدّت عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة إلى تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء مطلع عام 2021، لإدارة المرحلة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. لكن تم تأجيل الاقتراع الذي كان مقرراً في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات بين الفاعلين.
ويرى البرلمان الذي يتخذ مقراً في مدينة طبرق شرق البلاد، أن ولاية حكومة الدبيبة انتهت بعد تأجيل الانتخابات، لكن الأخير أعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. ومنح البرلمان فتحي باشاغا مهلة حتى 24 فيفري لتشكيل حكومته وعرضها على التصويت.