هل يماط اللثام عن استفادات مشبوهة؟
تقترب السلطات المحلية لمعسكر، خطوات قليلة من فتح ملفات ملغّمة تتعلق بالعقار الفلاحي، كُلفت المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتشخيصها والتدقيق في حيثياتها، بغية إعداد ملف متكامل قصد معالجة الاختلالات التي عرفها ملف العقار الفلاحي بالولاية منذ عدة سنوات وتجني اليوم السلطات المحلية سلبيات تراكماتها.
خلّفت عملية منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز – لاسيما الترشيح للحصول على استفادات من الأراضي الفائضة بمعسكر بين 2014 و2016،مشاكل لا تعد ولا تحصى، أوقعت قطاع الفلاحة في فوضى مزمنة تحتاج معالجتها إلى قرارات شجاعة من طرف السلطات العمومية المركزية، قصد تسوية وضعية الآلاف من الهكتارات الفلاحية العالقة والتي تحول دون تحقيق تطلعات استحداث محيطات فلاحية جديدة وتوسيع نطاق الأراضي المسقية.
مشاكل تعيق استحداث محيطات جديدة
تحصي المصالح الفلاحية لمعسكر أزيد عن 434 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية منها 313 ألف هكتار أراضي صالحة للزراعة، مقسّمة بين 55 ألف هكتار أراضي مسقية تتميز بالخصوبة وتنوع المحاصيل الفلاحية منها 12 ألف هكتار لزراعة الخضروات
و19 ألف للأشجار المثمرة و12 ألف هكتار لزراعة الحبوب، إضافة إلى 180 ألف هكتار من أراضي البور السهلية والجبلية، و24 ألف هكتار من الأراضي الرعوية، إلى جانب 4 محيطات فلاحية مهيأة، وثلاث محيطات مستحدثة في إطار الاستصلاح.
كما يحصي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لمعسكر، 18270 مستغل فعلي لأراضي فلاحية من أصل 19022 مستثمرة فلاحية منشأة في إطار الإمتياز الفلاحي، شملتها عملية تطهير واسعة، بلغت إلغاء 735 استفادة بقرار ولائي و752 مستثمرة لم يتمّ تحويلها من حق الانتفاع إلى عقد الإمتياز.
هذا الإجراء الأخير مكّن 16528 مستغل فلاحي من عقد الامتياز، ألغي منه 117 عقد امتياز من طرف مصالح أملاك الدولة و15 عقد آخر ألغته المصالح الفلاحية بسبب عدم الاستغلال الفعلي – حسب الأرقام التي قدمتها مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي يبدو أنه يقف عاجزا أمام المعاملات العرفية التي لجأ إليها المستفيدون من عقود الامتياز لبيع الأراضي المستفاد منها، والتي بلغت في تقديرات ديوان الأراضي الفلاحية أزيد عن 1000 معاملة بيع لمستثمرات فردية – بعقود عرفية ويطالب مستغلوها اليوم بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.
تقاذف المسؤوليات بين عدة مصالح إدارية
وتلاقي مسألة معالجة اختلالات تسيير العقار الفلاحي بولاية معسكر مشاكل أخرى شائكة، تتعلق احداها ببطء وتيرة دراسة تحويل ملفات المستفيدين من عقود الانتفاع إلى عقود الامتياز لمدة تتجاوز الاجال المنصوص عليها قانونا والمحددة بـ45 يوما، من طرف مصالح أملاك الدولة التي ترجع هذا التأخر إلى تعطل عملية استصدار مخططات مسح الأراضي من طرف مديرية مسح الأراضي، الناتجة هي الأخرى عن عدم تمكين هذه المصالح بالامكانيات المادية والبشرية التي تدخل في تسهيل ودفع مهمتها الميدانية، غير أن المشكلة التي تتخّفى داخل ملف العقار الفلاحي في هذه الولاية ترتبط باستفادات مشبوهة وتجاوزات بالجملة في شكل اعتداءات على العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة يكون التدقيق الميداني وحده من يكشف الحقائق.
70% من شكاوى الفلاحين ترتبط بالعقار
وفيما تشكّل تسوية وضعية العقار الفلاحي أحد أولويات عمل السلطات الولائية من أجل النهوض بقطاع الفلاحة، لما تمليه احتياجات الاقتصاد الوطني، المرتكزة على الفلاحة كعصب حيوي للحدّ من فاتورة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي، ظهرت تراكمات اخطاء واختلالات تسيير ملف العقار الفلاحي إلى الواجهة، حيث يشتكي المستثمرون في الفلاحة من عقبات تعيق تقدّم مشاريعهم واستثماراتهم، على غرار استفاداتهم العرفية من العقار الفلاحي، فضلا عن مشكلة أخرى تمثل 70% من الاستقبالات اليومية للمواطنين لدى مصالح ديوان الأراضي الفلاحية، مرتبطة بنحو 141 مستفيد من العقار الفلاحي لم يتلقوا أي وثيقة تثبت استفادتهم الفعلية، باستثناء وثائق واجراءات تسديد أعباء وتكاليف جبائية، حيث بقيت وضعية هذه الشريحة المرشحة للاستفادة من العقار الفلاحي عالقة أمام مصالح الدولة.
غموض حول توزيع الأراضي الفائضة
وأحصت مصالح ديوان الأراضي الفلاحية لمعسكر – حسب هذه الجهة – في إطار عملية منح الأراضي الفائضة على مستوى 7 بلديات، 1260 طلب ترشّح للحصول على استفادات من العقار الفلاحي بعقود الامتياز، منها 605 طلب تمّ قبوله مبدئيا، نتج عنه 343 مترشح تحصلوا على دفتر الشروط، منهم 196 مترشح فقط حازوا على عقود الامتياز.
وترجع مصالح أملاك الدولة أسباب بطء وتيرة معالجة ملف الأراضي الفائضة إلى الفارق في المساحة المستفاد منها في الواقع و بين ما هو موجود على المخططات، ولو أن الغموض مازال يحيط بالمساحة الاجمالية للأراضي الفائضة المقدرة بـ12127 هكتار و هي مساحة تحتمل الزيادة او النقصان بفعل عدم توضّح عملية مسح الأراضي وكذا طبيعة الأرض الفلاحية سواء كانت صالحة أو غير صالحة للزراعة بحكم موقع هذه الأراضي في مناطق تسجل نسبة ملوحة عالية جدا.
وفي سبيل بلوغ التحديات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني خارج مداخيل المحروقات، تعتزم السلطات المحلية تنظيم قطاع الفلاحة وتخليصه من مشاكل ظلّت تحدّ من وتيرة تقدمه، وذلك بعد أن أتمت المصالح الفلاحية مهمة هيكلة وتنظيم الفلاحين ضمن المجالس المهنية لمختلف الشعب الفلاحية، ليبقى ملف العقار الفلاحي أحد الهواجس التي يتقاسمها المسؤولون المحليون إلى جانب الفلاحين الذين تعجبوا لاستفادة اشخاص أجانب عن النشاط الفلاحي من أراضي فلاحية يتوق أهل المهنة إلى خدمتها، على غرار فنانين تحصلوا على قطع فلاحية بقيت جرداء وبلا مساس.
ويتطلع الفلاحون بمعسكر، أن ترفع يد التجميد عن ملف العقار الفلاحي ويدرس بجرأة وبجدية بالغة على أن تكون الاستفادات من العقار الفلاحي وفق شعار
«الأرض لمن يخدمها» سواء في شكل استثمارات فلاحية كبيرة أو زراعات صغيرة تمكّن من المساهمة في تغطية احتياجات الغذاء وفتح فرص تشغيل، بعد أن التهبت أسعار العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة والممنوح بصيغة الامتياز في سوق المعاملات العرفية، كما يتطلّع الفلاحون المالكين لأراضي فلاحية – بيعت من أصحاب عقود الامتياز – بموجب عقود عرفية أن تسوّى وضعيتهم، الأمر الذي تراه الجهات الوصية على القطاع خرق للقانون ويستوجب العرض للترشّح في حالة الغاء الاستفادات الأولى، ما يبقي وضع هذه الفئة مبهما بالرغم مما كلفهم من استثمارات مالية.
توزيع الأراضي طغى عليها «الطراباندو»
في ذات السياق، قال الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين، ميلود بوزريبة، أن ملف العقار الفلاحي بمعسكر مليء بالتجاوزات والاخطاء التي لا تغتفر، التي تجنى اليوم ثمارها وسلبياتها، مشيرا أن موقف اتحاد الفلاحين من تحويل عقود الانتفاع المحددة بـ90 سنة الى حق الامتياز، واضح، حتى بالنسبة للاستفادات العشوائية من العقار الفلاحي لغير أهل القطاع والتجربة،
وستظهر نتائجها الوخيمة مستقبلا لاسيما بعد صدور قانون المالية 2022 الذي يلزم الفلاح بدفع الضريبة، متسائلا عمن يدفع الضريبة مع وجود معاملات عرفية وغير شرعية شملت أراضي فلاحية بصيغة الامتياز.
ورافع بوزريبة من أجل التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية للقانون 10-03 الذي ينصّ على امكانية التنازل عن حق الامتياز، دون تحديد شروط وكيفيات هذا التنازل، حيث يتوخى ممثل الفلاحين محليا ان تكون النصوص التطبيقية للقانون 10-03 حلولا ممكنة لمشاكل متعدّدة الأوجه، على أن تسمح بتسوية وضعية المستثمرين الذين تحصلوا على العقار الفلاحي بصيغة الامتياز – بعقود عرفية.
ودعا المتحدث إلى اشراك اتحاد الفلاحين والشركاء الفعليين بالقطاع، في معالجة هذا الملف واثراء النقاش حول الحلول المناسبة لمشاكل العقار الفلاحي، مؤكدا أن موقف اتحاد الفلاحين الرافض لتحويل حق الانتفاع إلى الامتياز، وحتى موقفه من عملية توزيع الأراضي الفائضة بمعسكر، لم يكن عبثيا، إنما كان من باب التخوف من مشاكل توقع الفلاح حدوثها هي سبب في تعطيل تقدم قطاع الفلاحة، مشيرا إلى عقبات أخرى كبحت الاستثمار في الفلاحة منها درجة خصوبة الأرض وشحّ المياه والإمكانيات المالية للمستفيدين من العقار الفلاحي.
توجيه الاستثمار بعد التطهير
وحسب ما استقته «الشعب» من معلومات على هامش استطلاع واقع العقار الفلاحي بولاية معسكر، من المصالح الفلاحية وديوان الأراضي الفلاحية، فإن الجهتين اقترحتا توجيه النشاطات الفلاحية في المساحات الممنوحة لتنويع المحاصيل، كأحد الحلول الممكنة لتجاوز العقبات التقنية على غرار ملوحة التربة، ومنه تنويع المحاصيل الفلاحية، بذكر ان تنوع المحاصيل الفلاحية بولاية معسكر، هو من أحد مكاسب القطاع من مؤهلاتها وقدراتها المتوفرة، حيث تتنوع المحاصيل الفلاحية بتراب الولاية بين شمال الولاية المتخصّص في زراعة الحمضيات وزراعة الزيتون بمحيط هبرة ومحيط سيق، وبين جنوب الولاية المتخصص في زراعة الخضروات والحبوب، يفصل بينهما شريط من الأراضي الفلاحية الجبلية المتخصصة في زراعة الكروم ومختلف الأشجار المثمرة، فضلا عن تربية الحيوانات الداجنة والمنتجة للحليب واللحوم الحمراء.
