أكد وسيط الجمهورية ابراهيم مراد، اول امس، من البويرة، أن الجزائر ستشهد «ديناميكية اقتصادية حقيقية خلال عام 2022»، بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصاؤها وطنيا.
أبرز مراد خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بالولاية، تم عقده بمقر ديوان مؤسسات الشباب بالبويرة، «أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الاقتصاد الوطني، من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون».
وصرح وسيط الجمهورية لدى افتتاح اللقاء، أن «سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الاستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة».
كما عبر عن «تفاؤله» بشأن المستقبل الاقتصادي للجزائر، الذي سيعرف تغيرا «خلال السداسي الثاني من العام الجاري، بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم وبين السلطات العمومية».
وأضاف مراد، الذي تنقل إلى المنطقة الصناعية لسيدي خالد بوادي البردي، حيث عاين بعض الوحدات الصناعية، «أننا نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما اقتصاديا بامتياز».
وبحسب الإحصائيات التي قدمها، تم إحصاء 915 مشروعا استثماريا متوقفا على المستوى الوطني، تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها.
وأشار إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل. كما أفاد أيضا بدخول نحو 410 مشروعا استثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن، مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب، سيما خريجي الجامعات»، كما أضاف مراد.
وتم خلال هذه الزيارة تسليم رخص استغلال استثنائية لفائدة 21 مستثمرا لتشجيعهم على الشروع في النشاط.