أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ مشروع تعديل القانون التجاري يهدف إلى تكييف هذا النص مع الإصلاحات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، والتي تقوم على تشجيع الكفاءات وتنويع وسائل صناعة الثروة.
قال الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار «مواصلة تكييف المنظومة التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية لتمكين الشباب حاملي المشاريع من تأسيس شركاتهم الخاصة وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
ويقترح هذا المشروع إنشاء شكل من الشركات التجارية تحت تسمية «شركة المساهمة البسيطة»، وذلك في إطار ترقية المؤسسات الناشئة من أجل «إعطاء دفع جديد للمؤسسات الناشئة ورفع العوائق التي تواجه عملية تمويلها وكذا كيفيات تنظيمها وسيرها».
وأشار طبي، في هذا الإطار، إلى أنّ «مرونة هذا النوع من الشركة تظهر في التسهيلات التي يمنحها للشركاء في اختيار قواعد تنظيمها وسيرها وفي إمكانية أن تكون المساهمة في شكل حصص غير قابلة للتصرف فيها».
ويحدد المشروع بعض القرارات التي يجب أن تتخذ جماعيا، ويتعلق الأمر بصلاحيات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات المساهمة المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض رأس المال والإدماج والإنفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين محافظي الحسابات السنوية والأرباح.