تشهد منظومة حماية البيئة والمحيط السكني عبر مدن ولاية بومرداس خللا كبيرا، وغياب التكامل ما بين الفاعلين وكل المتدخلين في هذا المجال الحيوي، حيث لا تزال الولاية لحد اليوم تفتقد لمحطات التطهير ومعالجة المياه المستعملة ماعدا ثلاثة تعود لعقود مضت في كل من الثنية، زموري ومنطقة فواعيص بعاصمة الولاية، فيما تحاول السلطات المحلية ومديرية الموارد المائية إعادة تفعيل مشروع بلدية بودواو المجمد.
 تعاني 29 بلدية بولاية بومرداس منها 13 ساحلية من غياب محطة للتطهير بعد عقود من التفكير والدراسة الهادفة إلى توسيع هذا النظام الصناعي المزدوج للتكفل بكميات كبيرة من المياه المستعملة التي تصب أغلبها في الوديان باتجاه البحر بغرض حماية البيئة والحياة الايكولوجية المهددة بكوارث بيئية، وأيضا التوجه نحو استغلال المياه المعالجة في سقي الأراضي الفلاحية التي تشهد في السنوات الأخيرة شحا كبيرا في المياه جراء الجفاف وتذبذب سقوط الأمطار، وهو المشروع المجمد أيضا بسبب هذه الوضعية.   
ورغم المجهودات المبذولة من قبل مديرية الموارد المائية لتوسيع شبكة الصرف الصحي عبر كافة أحياء وقرى بلديات بومرداس التي بلغت نسبة 90 بالمائة والقضاء بصفة كبيرة على الحفر الصحية حسب ما كشف عنه لـ «الشعب» مدير القطاع كمال عباس، إلا أن هذه العملية تبقى جزئية ولا تعكس حجم التحديات التي تواجهه قطاع البيئة بهذه الولاية الساحلية والسياحية بامتياز المطالبة بتجسيد منظومة متكاملة لمعالجة الملف.
وعن المشاريع المنتظرة لتوسيع نظام المعالجة إلى باقي مدن بومرداس، أكد مدير الموارد المائية في هذا الخصوص»عن وجود 6 مشاريع محطات تطهير بصدد الانجاز بعد الانتهاء من الدراسة التقنية لدعم هذه المنظومة، مع انجاز مخططات توجيهية أخرى لفائدة 21 بلدية، في انتظار تجسيد هذه المشاريع على ارض الواقع للتقليل من آثار التلوث البيئي الناجم عن المياه المستعملة التي تصب أغلبها في الوديان».   
وفي رده على سؤال حول مدى تقدم مشروع ربط محطات التطهير وأحواض المعالجة بمساحات السقي الفلاحي الذي تم الإعلان عنه قبل سنوات من قبل وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية، كشف كمال عباس بهذه المناسبة «أن عملية استغلال المياه المعالجة في سقي المحاصيل الزراعية تبقى محدودة لحد الآن رغم أهميتها لدعم النشاط في ظل أزمة المياه، ماعدا حالتين تقريبا الأولى ببلدية قورصو وهي مستثمرة فلاحية لإنتاج عنب المائدة، والثانية على مستوى بلدية زموري حيث تتواجد محطة المعالجة، في انتظار ربط مزيد من المساحات بعد إتمام المشاريع المبرمجة».