تتضمّن مسودة لإصلاح قطاع الكهرباء اللبناني، الذي أصابه الشلل، وينظر إليه على أنه حيوي لمعالجة أزمة لبنان المالية، زيادة «فورية» في أسعار الكهرباء، لأول مرة منذ ثلاثة عقود، واستثمار 3.5 مليار دولار لتأمين الطاقة على مدار 24 ساعة بحلول 2026، وناقشت الحكومة الخطة، التي تحمل تاريخ فيفري 2022.
كان وليد فياض، وزير الطاقة، قد دعا الحكومة إلى الموافقة على المسودة الأسبوع الجاري قبل إجراء أول انتخابات برلمانية، منذ الانهيار المالي في 2019، في ماي، وقال إنه سيتم رفع التعريفة عند إضافة مزيد من الكهرباء إلى الشبكة.
وفي الأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي، الذي يناقش مع لبنان برنامج إنقاذ مالي محتملا، إن منع استنزاف القطاع للموارد العامة ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي للبلاد. لكن لم يتم تنفيذ خطتين سابقتين لهما ذات الأهداف بسبب الانقسامات السياسية.
ولم ينعم لبنان بطاقة كهربائية على مدار الساعة منذ التسعينيات، وتسببت التحويلات النقدية إلى مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية لتغطية الخسائر المزمنة في إضافة عشرات المليارات من الدولارات إلى الدين العام المتضخم على مدى ثلاثة عقود.
وتقول المسودة إن إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان الآن لا تغطي سوى 4 في المائة من تكاليف تشغيلها البالغة 800 مليون دولار.
وأضافت المسودة «تمثل خسائر التوزيع 37 في المائة من الطاقة المولدة في 2021، وهو ما يتجاوز معايير الصناعة ويهوي بالقطاع إلى خلل بالتوازن المالي».
وتضع الخطّة تصورا أن تصل شركة كهرباء لبنان إلى نقطة التعادل بحلول 2023 وتحقق أرباحا بحلول 2024 من خلال زيادة تحصيل الفواتير وتقليص الخسائر الفنية ورفع التعريفة «غير المعقولة» بنحو سنت لكل كيلووات في الساعة إلى بين عشرة سنتات لكل كيلووات في الساعة لمعظم عملاء الاستهلاك المنزلي و18 سنتا للآخرين، وتم تعديل الأسعار آخر مرة في 1994.
كما تدعو الخطة إلى تعيين هيئة تنظيمية للكهرباء نص عليها قانون صدر 2002 لكن لم يتمّ تنفيذه قط بسبب الخلافات السياسية، وكذلك إلى إجراء تدقيق وخصخصة مؤسسة كهرباء لبنان في نهاية المطاف.
