تَسَلّم عدد من المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين بولاية الوادي، الآونة الأخيرة، رخص استغلال استثنائية في مجالات صناعية وإنتاجية مختلفة، في إطار التدابير الإستعجالية المتخذة من طرف السلطات العمومية لتحقيق الإنعاش الإقتصادي المحلي.
المستثمرون المعنيون بالرخص الاستثنائية مستفيدون من مشاريع في مناطق النشاط الصناعي على مستوى إقليم الولاية، وأشرف الوالي عبد القادر واقع على عملية التسليم ومباشرة النشاط الإنتاجي لتلك المعامل الجديدة، التي مكّنت من استحداث مناصب شغل لشباب وخريجي الجامعات.
وحسب مصالح الولاية ستتواصل خلال الفترة القادمة عملية تسليم الرخص الاستثنائية للمستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين، والمصادقة على دخول مشاريعهم الإستثمارية المنتهية حيز الخدمة.
وقد شارك العديد من المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين على مدار الأشهر السابقة في اجتماعات خلية الإصغاء والمرافقة الولائية، قصد الاستماع لانشغالاتهم التي حالت دون انطلاق مشاريعهم، وإبراز مختلف الأسباب المؤدية لتأخر الإفراج عنها، وعدم دخولها حيز النشاط والإنتاج.
اجتماعات خلية الإصغاء والمرافقة للمستثمرين المحليين بالوادي، انعقدت بشكل دوري ومتواصل في المرحلة الماضية، برئاسة الوالي وحضور كل أعضائها من المديرين التنفيذيين، بهدف متابعة مدى تقدم نسب أشغال مشاريع المتعاملين الإقتصاديين المستفيدين في إطار الإستثمار على مستوى إقليم الولاية، والتكفل بجميع انشغالاتهم وتشجيعهم وتحفيزهم، وذلك تبعا لسلسلة التدابير الإستعجالية المتخذة من طرف السلطات لتحقيق الإنعاش الإقتصادي المحلي والنهوض بملف الإستثمار في شتى المجالات.
ولتنمية وتطوير القاعدة الصناعية المحلية، قامت مصالح الولاية منذ عقدين بإنشاء مناطق نشاط صناعي في بلديات كوينين، وادي العلندة، قمار، حاسي خليفة، البياضة والطالب العربي ومناطق أخرى ذات أهمية من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ومشاريعهم، واحتضان المبادرات ذات البعد الإنتاجي ومنه ترقية قدرات المنطقة الاقتصادية.
للإشارة، تمتلك ولاية الوادي مقومات جد هامة تؤهّلها لاحتضان مشاريع في مختلف الميادين الصناعية والغذائية والخدماتية، يعزز من فرص نجاحها أكثر طابعها الفلاحي الريادي، وتوفرها على منتجعات زراعية وفيرة ذات طابع صناعي تحويلي مثل الفول السوداني، الطماطم والتمور بكل أصنافها التي أصبحت قبلة للمتعاملين الإقتصاديين الأجانب سواء من القارة السمراء أو دول شرق آسيا مثل ماليزيا وبنغلاديش والهند، بالإضافة للقاعدة السياحية الصحراوية الجذابة التي تحتويها وتميزها على باقي المناطق، بما يسمح لها تحقيق استثمار سياحي وطني وحتى دولي.
