دعت حركة مجتمع السلم، أمس السبت، إلى تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الوضع الأمني الإقليمي والدولي «المعقد والدقيق» المحيط بالجزائر.
سجلت الحركة في بيان توج الجلسة الختامية لمجلسها الشورى، المنعقد في دورته العادية الثامنة يومي 18 و19 فبراير الجاري، أن «الوضع الأمني الإقليمي والدولي المحيط بالجزائر دقيق ومعقد»، مما يستدعي «واجب تمتين الجبهة الداخلية عبر التوافق الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب التحرر النهائي من كل أشكال التبعية لمواجهة ذلك بحكمة وكفاءة تضمن مصالح الشعوب المغاربية والعربية والإسلامية».
ودعت في ذات السياق، الدبلوماسية الجزائرية إلى «تجنيد أدواتها الإقليمية والدولية لمواجهة توسع موجة التطبيع والتغلغل الصهيوني، من خلال إلغاء عضوية الكيان الصهيوني كمراقب في الاتحاد الافريقي وإنجاح المصالحة الفلسطينية والقمة العربية».
وفي كلمة له بالمناسبة، ثمّن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، «الموقف الجزائري المتعلق بمحاولة لمّ شمل الفصائل الفلسطينية وجمع شتاتها»، داعيا إلى «إنجاح القمة العربية المزمع عقدها بالجزائر».
وفي حديثه عن مختلف المسائل ذات الشأن الداخلي، أكد مقري أن «حل مجمل الأزمات التي تعاني منها البلاد، يتمثل في التوافق الوطني المبني على الديمقراطية»، مشيرا إلى أن الجزائر «بحاجة إلى أبنائها باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية وعلى هؤلاء ترك خلافاتهم جانبا وتغليب المصلحة العليا للبلاد».
كما شدد، فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد، على «أهمية التركيز على الإنتاج كبديل للاستيراد لتفادي ندرة بعض المواد وعلى رأسها المواد الخام التي تدخل في الصناعات الهامة»، مبرزا ضرورة العمل من أجل رفع القدرة المعيشية للمواطن.
للإشارة، كان مجلس الشورى قد أجرى تقييما لمشاركة الحزب في مختلف المواعيد الانتخابية السابقة، حيث ثمن «مجهودات المكتب التنفيذي الوطني ومختلف هياكل ومؤسسات الحركة، والتي تجلت في التقارير الرقمية المشرفة».
كما سجل ارتياحه للنتائج المحققة من طرف حركة مجتمع السلم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، داعيا منتخبي الحركة الجدد الى أن «يكونوا على قد المسؤولية والثقة الممنوحة لهم من قبل المواطنين».