حذر العديد من منتسبي الحقل الجامعي من المشاركة، في الملتقيات المشبوهة بالخارج، خاصة أنّ المراكز المنظمة لهذه الملتقيات الوهمية عبارة عن سجل تجاري، يستغلها البعض من أجل جمع الشهادات للتوظيف أو الترقية في الرتب والمناصب.
كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعت رؤساء الجامعات إيفادها بتفاصيل مشاركة وتنظيم أساتذة، مسؤولين وباحثين، في هذه الملتقيات التي يحوم حولها الغموض وكيفية انتقائهم فيها، لاسيّما أنّ أغلب المراكز المنظمة لهذه الملتقيات وهمية، وقالت أنّها عبارة عن سجل تجاري صادر عن هيئات تجارية.
وشدّدت على ضرورة إطلاعها على القائمة الإسمية للمستفيدين من هذه الملتقيات وبالتوضيحات اللازمة عن المعايير المعتمدة من قبل اللجان العلمية في انتقائهم.
واستغربت الوزارة الوصية، ترخيص عدة مراكز جامعية للأساتذة والطلبة بإجراء ملتقيات علمية خارج الجزائر و»تنظيمها «، بإشراف أساتذة مع مراكز تدعي أنّها بحثية وتكوينية.
لكن هذه المراكز حسب الوزارة هي في الحقيقة عبارة عن مراكز مشبوهة، كما حدّدت مراسلة وزارية سابقة تحوز «الشعب» نسخة منها، والتي جاءت بطابع استعجالي بعض أسماء المراكز منها من تنشط في بلدان عربية.
وفي رده عن سؤال لعضو مجلس الأمة حول بعض المؤسسات ذات الطابع العلمي والتجاري، تنظم ملتقيات علمية في الخارج وهي مجرد «مؤسسات وهمية « تبتز- حسبه- الطلبة الجزائريين للمشاركة في هذه الملتقيات ونشر البحوث العلمية من بينها» مجلات علمية من دول عربية «، أكد بن زيان أنه أمر بـ «فتح تحقيق، حول المؤسسات والأشخاص الذين شاركوا ونظموا مثل هذه الملتقيات.
في هذا الشأن، قال عبد الرحمان بوثلجة، أستاذ باحث ومختص في الإعلام والإتصال لـ « الشعب «، إنّه لاحظ في العامين الماضيين إنتشارا واسعا للمتلقيات الافتراضية، لدرجة تلفت النظر، مفيدا أنّه من المفروض أن يكون لكل ملتقى أو ندوة علمية هدف واضح ونتائج علمية تنعكس فائدتها مباشرة على المجالات الأكاديمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، باعتبار هذه الملتقيات تصرف عليها نفقات وبالتالي يجب عليها تقديم نتائج تبرر تلك النفقات.
واستنادا إليه، فإنّ الإنتشار الواسع خاصة في العالم الافتراضي لمثل هذه الملتقيات، جعل الكثير يتساءل عن فعاليتها ومردوديتها من ناحية التحصيل العلمي على المشاركين فيها وعلى الجامعة الجزائرية من الناحية الأكاديمية وعلى الاقتصاد والمجتمع بصفة عامة.
ويضيف المتحدث « إذا كانت الملتقيات الافتراضية تعتبر فرصة للبعض من الجادين في البحث العلمي لأنها ضمنت لهم التواصل مع نظرائهم من داخل الوطن لتبادل الأفكار والمعلومات والمستجدات في مختلف ميادين البحث، فإنّ بعض الملاحظين يرون أنّ البعض الٱخر إستغلها في جمع شهادات التنظيم أو المشاركة بأقل مجهود، لكون أنّ مثل هاته الشهادات مطلوبة في مختلف ملفات التوظيف والترقية في الرتب والمناصب.
ولفت بوثلجة إلى ظهور العديد من المؤسسات والهيئات في بعض الدول التي تفتقر إلى الرقابة الفعالة في المجالات العلمية، منها ماهو وهمي ومنها ما ينتسب إلى العلوم إسميا فقط، تستغل حاجة بعض الطلبة والباحثين لشهادات المشاركة لجمع الأموال من خلال الرسوم التي تدفع مقابل المشاركة.
والأمر ينطبق ـ حسبه ـ بصفة أقل على التخصّصات التكنولوجية وتخصّصات العلوم الدقيقة لسهولة كشف زيفها ولوجود مؤسسات وهيئات عالمية معروفة بعملها في هذا المجال ولدقة مواضيعها، إلا أنّ إنتشارها يمكن أن يكون أكبر في وسط تخصّصات العلوم الإنسانية والاجتماعية لمرونة المواضيع والعناوين التي تعالجها.
والغريب ـ وفق الأستاذ ـ أنّ الدول التي تنتشر فيها مثل هذه المؤسسات الوهمية وهذه الملتقيات ذات الطابع التجاري ليست أكثر تطورا منّا، بل هي في مستوانا أو أقل، بل إنّ منظومة الرقابة عندنا بكل عيوبها أفضل بكثير، لكنها تستعمل عاملا مهما ألا وهو عامل اللغة، باعتبار أنّ التخصّصات المعنية تدرس باللغة العربية وبالتالي يصعب على الطلبة والباحثين نسج علاقات مع باحثين من الجامعات ومراكز البحث العالمية بسبب عائق اللغة، فيقعون ضحايا رغبتهم في الحصول على ما يهيأ لهم بأنّها شهادات مشاركة في ملتقيات دولية.
كما دعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين، إلى فتح تحقيق استعجالي حول هاته المراكز التي تدعي أنها بحثية وهي في الحقيقة مراكز تجارية مشبوهة.
وأشار أحمد زياني في إتصال مع « الشعب « أنّه لابد من إعادة النظر في الشهادات الممنوحة في مثل هذه الملتقيات لكل المشاركين والمنظمين لهذه الملتقيات، مبرزا أنّ الكثير شاركوا ونظموا ملتقيات في الخارج، دون الرجوع إلى المجلس العلمي بالجامعة ودون ترخيص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
