المقاربة الجديدة للعمل العربي المشترك ترتكز على اعتماد الاقتصاد أرضية للبناء الجديد، يحمل كل ما له صلة بالتراكمات التي يعكسها المشهد على مدى عشريات، تحقق خلالها بعض المكاسب ولكن أيضا حدثت انتكاسات لا يزال العامل العربي يدفع ثمنها إلى اليوم ولعل أبرزها القضية الفلسطينية، المشكلة والحل.
ما أثمرته زيارة الرئيس تبون إلى قطر من نتائج، لها دلالات على أكثر من صعيد، تشير إلى أن الوطن العربي الذي يقف على عتبة النهوض مجددا وبحوزته كل الوسائل والإمكانيات، يمكنه أن يقلب معادلة التشرذم إلى بناء تكتل مندمج ومتكامل تكون انطلاقته مرتقبة في القمة العربية المقبلة بالجزائر.
إن الأسس والدعائم الفكرية والسياسية التي أرساها المؤسسون تحتاج اليوم لتفعيلها إلى مشاريع اقتصادية قوامها استثمارات بمعايير عملية ومتوازنة تضع المصالح العربية في قلب المعادلة لينتزع هذا الامتداد الجغرافي، المترامي الأطراف الرابط بين قارتي إفريقيا وآسيا، مكانته في عالم سريع التحول ومعرّض في كل لحظة لنفوذ الأقوياء.
هذه القناعة راسخة في ضمائر الأجيال الجديدة، التي تتطلع للارتقاء وتغيير الصورة النمطية للإنسان العربي، التي صاغها الاستعمار وفقا لأهدافه عنوانها استغلال ثروات الوطن العربي، ولا تزال القوى النيوكولنيالية تسوقها خشية فقدان امتيازاتها غير المشروعة. لكن لن يمر ذلك، طالما هناك من الخلَف الصالح في أكثر من بلد عربي، من يحمل تلك الشعلة المضيئة العابرة للأجيال.
التحديات الهائلة التي تلوح في الأفق، لا يمكن تجاوزها باعتماد مسار سياسي تقليدي بدد الفرص وعمق الفرقة وعطل أدوات التغيير العربي، لذلك حان الوقت لكي ينخرط الشركاء في مسار العمل المشترك بمحتوى اقتصادي ذي جدوى، فلا تضيع الثمار بقدر ما تعود بالفائدة على الشعوب العربية.
ولعل الموقف المشترك في مجالات الطاقة، كما هو قائم ضمن تحالف «أوبك+» أو في منتدى الغاز الذي يفتتح، غدا، بالدوحة، الإشارة المثلى لتأسيس غد أفضل يستوعب كل التطلعات برؤية دقيقة منفتحة على كافة القطاعات ذات الجدوى وهي عديدة، كما هو في السوق الجزائرية التي تطرح فرصا جذابة، يعززها مناخ استثماري حقق فيه شركاء ومن بينهم متعاملون قطريون نجاحات مشهودا لها.
