يتّجه الدّيوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته الى تحديد كميات الحليب الطازج التي يتوجّب تجميعها من طرف الملبنات مقابل حصولها على بودرة الحليب، حسبما أكّده المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية.
قال سوالمية، خلال جلسة استماع نظّمت من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري والبيئة بالبرلمان، إنّ الديوان يمنح بودرة الحليب للمصانع كمكمّل للحليب الطازج، في حين أصبحت العديد من المصانع تعتمد عليه حاليا كمادة أساسية في الإنتاج، وهو ما يتوجّب إعادة النظر فيه.
وقدّرت تكلفة استيراد قرابة 200 ألف طن من بودرة الحليب من طرف الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خلال سنة 2021 بـ 600 مليون دولار، حسب نفس المسؤول.
ويقوم الديوان باستيراد ما يعادل 46 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من بودرة الحليب، فيما تستورد المصانع الخاصة نسبة 54 بالمائة.
وعليه، أوضح المسؤول أنّ “المصانع مسؤولة قانونيا على عملية التجميع لتتمكّن من الحصول على بودرة الحليب المدعمة، وهو ما يلزمها بتجميع أكبر كمية ممكنة”.
وفي رده على انشغال يتعلق بالتحضيرات لشهر رمضان المقبل، قال سوالمية إنّ السلطات العمومية منحت منذ شهر جانفي الماضي الموافقة لإضافة حصة شهرية تقدر بـ 5000 طن من غبرة الحليب، وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022.
وأفاد أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار في إطار اللجنة المشتركة المكلفة بوضع برنامج توزيع مسحوق الحليب، والتي ستتدخّل في حالة تسجيل ندرة في أيّة ولاية من الوطن.
ويسمح القرار بتزويد مجمّع “جيبلي” بكميات إضافية مقدرة بـ 500 طن شهريا كتسبيق لمواجهة الندرة، مع الزيادة المسجلة في الكثافة السكانية وتغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين، حسب سوالمية، الذي أكّد أنّ المجمّع اتخذ كافة احتياطاته فيما يخص الإنتاج الموجه لشهر رمضان.
وتقدّر الكمية الإجمالية التي يتم توزيعها شهريا من طرف الديوان بـ 14 ألف و579 طن مقسمة على 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة عبر القطر الوطني.
وتمّ خلال سنة 2021 إضافة ملبنة أخرى للبرنامج بولاية ايليزي، التي كانت تعرف مشكلة في الندرة سابقا.
وذكر سوالمية أنّ سنتي 2018 و2019 عرفتا إضافة كمية من بودرة الحليب تقدّر بـ 4500 طن شهريا، توزّع على المصانع بقرار من السلطات العمومية، وهو ما جعل تلك الفترة تعرف أريحية في التوزيع.