حدّد فريد بن يحي الخبير الاقتصادي في العلاقات الدولية والدبلوماسية في تصريح لـ “ الشعب “أربع قطاعات التي تحتاج إلى الدعم، لأنّها قادرة على صناعة الثروة ومناصب الشغل وتمتلك مؤهلات للتصدير، مشيرا إلى ضرورة استحداث نمط جديد للمناجمنت والاستفادة من الخبرة المكتسبة من عمال هذه المؤسسات والكفاءات التي كانت تسيرها.
يرى بن يحي أنّه قبل الدعم، لا بد من تصنيف المؤسسات التي حققت قيمة مضافة كبيرة في السابق، أو تلك التي كانت تعاني من سوء التسيير والتي تأثرت كثيرا من تداعيات كوفيد وتواجه مصير الإفلاس.
يأتي البناء والأشغال العمومية في أول الترتيب، حيث يرى بن يحي أنّ هذا القطاع “ العصب “ في أمسّ الحاجة إلى الدعم، كونه تضرر كثيرا جراء الجائحة، بسبب توقف المشاريع القائمة ونقص الجديدة منها.
ويؤكد الخبير بن يحي، في ذات السياق، أنّ هذا الدعم، لا بد أن يوجه إلى شركات البناء والأشغال العمومية التابعة للقطاع العمومي، ومساعدتها على إنشاء فروع كالتعاضديات ..، مشيرا إلى أنّ هذه المؤسسات قادرة على التطور، من خلال استغلال الإمكانيات مثل الجيوب الحضرية التي تمتلكها، حتى مكاتب دراسات الهندسة تحتاج هي الأخرى ـ حسب ما ذكر ـ إلى الدعم، لأنّها تكبّدت خسائر، جعلتها تعيش التقهقر ومعرضة للإفلاس، لافتا إلى أنّ إنشاء عاصمة جديدة يستدعي إنشاء مدن جديدة كذلك، وبالتالي أكثر ما نحتاج إليه مكاتب الدراسات ومؤسسات البناء والأشغال العمومية.
فتح ذكي
كما تحتاج إلى تدعيم الصناعات الميكانيكية والالكترونية، مشيرا إلى الشركات التي تمّ مصادرتها من قبل الحكومة، يعاد بعثها من جديد، ولا يحتاج الأمر ـ كما قال ـ سوى وضع دفتر شروط خاص بالصناعة أو الاستيراد، مفيدا أنّ الشركات الالكترومنزلية، تحتاج إلى مساعدة لفتح مكاتب لها في الخارج لتسويق منتوجاتها، شريطة أن يكون هذا الفتح “ ذكيّا “ يحافظ على العملة الصعبة من التهريب.
فبالنسبة لقطاع العجائن، فهو في حاجة إلى الدعم من أجل ولوج الأسواق الخارجية، منها الافريقية، لأنّ فيه الكمية والجودة.
بالنسبة لشركات الاسمنت يعتقد المتحدث أنّها ليست بحاجة إلى الدعم، لأنّ لها أموال كبيرة من خلال مشاريعها مع سوناطراك، بل تحتاج إلى سوق وإلى نوع جديد من المانجمنت، ويرى ضرورة تفادي الأخطاء السابقة في إشارة إلى شركة “ جيكا” التي طلب منها وضع أموالها في شكل إيداعات حسابية والتي لم يحقق لها الربح المنتظر، لذلك فهو يرى أن يترك لها مجال إنشاء شركات فرعية.
وإذا كان هناك مؤسسات تحتاج لدعم، فإنّ هناك أخرى لا يمكن أن تحظى بمساعدة الدولة، وإنّما الخيار الأنسب لها هو حلها، وإنشاء شركات أخرى، أمر يتطلب وضع الميكانزمات اللازمة، منها ضرورة إنشاء صناديق خاصة بالعمال المسرحين، مواردها من الاشتراكات، يمكن ـ حسب المتحدث ـ استرجاع المؤسسات العمومية المفلسة من قبل الخواص، بدفتر شروط واضح، كما يركز على ضرورة رفع التجريم على فعل التسيير، حتى تؤخذ القرارات والمسؤوليات.
