أكدت الدول المشاركة في القمة 6 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز، أول أمس، بالدوحة، عزمها على تعزيز الأمن الطاقوي في العالم كممونين «موثوقين» للغاز الطبيعي، من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
جدد الأعضاء في بيان ختامي، تم إقراره عقب أشغال القمة 6 لرؤساء دول وحكومات المنتدى، بحضور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تأكيدهم على تعزيز الأمن الطاقوي العالمي كممونين «موثوقين» للغاز الطبيعي وذلك من اجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مع الإقرار بالدور المحوري للغاز الطبيعي في تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
في هذا الصدد، شددت الدول الأعضاء على «أهمية التنسيق والتعاون ضمن وبين البلدان الأعضاء والحوار بين المنتجين والمستهلكين والأطراف الأخرى الفاعلة المعنية، من اجل ترقية التعاون الدولي الرامي الى ضمان ديمومة واستمرارية الأسواق الغازية».
كما تم التطرق الى أهمية العقود طويلة المدى للغاز والغاز الطبيعي المميع والأسعار العادلة والمستقرة من أجل دعم استمرارية الاستثمارات في الصناعة العالمية الحيوية للغاز.
كما أكد المشاركون في ذات السياق، على المساهمات الإيجابية لاستعمال الغاز من اجل تحسين نوعية الهواء والتخفيف من اثار التغيرات المناخية، طبقا للاتفاقية- الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتفاقية باريس، مشددين على الأهمية «الحيوية» لمواصلة الاستثمارات وتنمية الموارد الطبيعية والموارد الغازية عبر إنجاز المنشآت التي من شأنها ضمان الأمن الطاقوي والأنظمة الطاقوية الملائمة.
متابعة الاستثمارات لتغطية الاحتياجات المتنامية
وقد قرر أعضاء المنتدى الذين ألهمتهم التصريحات السابقة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، أن يرقوا الغاز الطبيعي «كطاقة غزيرة وسهلة المنال ونقية وموثوقة» وكوقود ذي جودة لتغطية الاحتياجات الطاقوية العالمية المتنامية» من شأنها مكافحة التغير المناخي وتحسين جودة الهواء.
كما قرروا أيضا متابعة الاستثمارات وتطوير مصادر الغاز الطبيعي، مع تشجيع السياسات الطاقوية «المتبصرة» التي تضم الغاز الطبيعي كطاقة موثوقة ومرنة لإنتاج الطاقة.
من جهة أخرى، عبر أعضاء المنتدى عن «انشغالهم العميق» و»عدم موافقتهم» على «القيود الأحادية التي فرضت، دون موافقة مجلس الأمن الأممي، ضد الدول الأعضاء والتي من شأنها التأثير سلبا على تنمية وتجارة الغاز»، إضافة الى «تطبيق القوانين من الخارج والتنظيمات الوطنية» ضد الدول الأعضاء.
كما أبدت الدول الأعضاء «عن انشغالها نتيجة استخدام أجندة المناخ لإطالة أمد الفوارق وإدراج ممارسات تمييزية واللجوء الى الاجراءات الحمائية، مما يشكل خرقا مباشرا لقواعد التجارة العالمية».
كما عبر رؤساء الدول والحكومات عن متابعة العمل الجماعي لتخطي النتائج السلبية التي خلفتها الجائحة كوفيد-19 من أجل ضمان التموين بالغاز وعبروا عن ارتياحهم لاقتراح الجزائر باحتضان القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز سنة 2023.