لا تزال مشاريع ازدواجية الطرق الوطنية رقم 48 و16 بالوادي بعيدة عن المأمول، في ظل عدم تجسيد حقيقي لكامل أجزائها ضمن إقليم الولاية، وإنعكاس ذلك على الوضعية المرورية والتنموية النشطة بالمنطقة.
أبرز رئيس مكتب الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية والأمن عبر الطرق بالوادي، عبد الحميد ضيف الله، لـ»الشعب»، وجود هاجس مؤرق لسكان الولاية متعلق بحالة الطريق الوطني رقم 48 في الجزء الرابط بين مفترق طرق جامعة وبلدية الحمراية بطول 50 كلم، كونه أصبح لا يصلح للحركة المرورية بدليل تسجيله لحوادث مميتة.
وأوضح ضيف الله أنّ الولاية شهدت حركة مرور كثيفة السنوات الأخيرة، تعود بالأساس إلى زيادة حظيرة المركبات بها، بالتوازي مع وجود عمليات لشق الطرقات، جارية حاليًا من طرف مديرية الأشغال العمومية، خاصة منها الطرق البلدية والاجتنابية التي من شأنها فك العزلة عن تلك المناطق، وتسهيل حركية المرور.
وعن أسباب الازدحام المروري بعاصمة الولاية ووضعية طرقاتها، أرجعها عبد الحميد ضيف الله لتضاعف عدد المركبات التي دخلت الخدمة مع بقاء نفس الطرق المستعملة، ووجود السوق المركزي في وسط المدينة المستقطب لكثير من المواطنين والسيارات يوميًا، سواء في مدخله من ناحية شارع محمد خميستي أو جهة الملاح، وكذا عملية ركن السيارات على طول الشوارع نظرا لغياب حظائر للركن بعاصمة الولاية، منوهًا بضرورة تطبيق المخطط المروري للتقليل من الاكتظاظ في وسط المدينة، وفتح عدة طرق فرعية لتقليل الضغط على الطرقات الرئيسية، وإعادة تنظيم النقطة الدائرية «مفترق 35» بوضع إشارات ضوئية تعمل بنظام طريق واحد يتحرك والثلاثة الباقية متوقفة بسبب ضيق المكان.
وعلاوة على ما ذكر يُسجّل الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط بين ولايتي الوادي وتبسة ومنهما إلى ولايات شمال الوطن، نشاطا مروريا مكثفا وحركة واسعة للمركبات والشاحنات ثقيلة الوزن، لكن بقي الكثير من أجزائه خارج المجال العمراني من دون ازدواجية رغم أهميته التنموية لبلديات الولاية الشرقية والشمالية، وتموقع محيطات زراعية وفلاحية ضخمة في نطاقه، ناهيك عن كونه ممرا نحو منطقة الشريط الحدودي الشرقي والمنفذ البري مع دولة تونس الشقيقة على مستوى بلدية الطالب.
