فشل الغرب حتى الآن في الاتفاق على عقوبات قصوى ضد موسكو، رافضا استبعادها من نظام «سويفت» المصرفي، ويرجع ذلك أساسا إلى مخاوف عديد من الدول الأوروبية بشأن إمدادات الطاقة من روسيا.
بحسب «الفرنسية»، فإنّه رغم طرح الموضوع على الطاولة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل التي خصّصت لبحث الرد على العملية العسكرية اروسية في أوكرانيا، لم يقرّر القادة أي إجراء لمنع البنوك الروسية من استعمال «سويفت»، الذي يعد أداة أساسية في المنظومة المالية الدولية.
وأعربت دول عدة، بينها ألمانيا والنمسا والمجر، عن تحفّظات وخشية من تأثير القرار على إمداداتها من الغاز الروسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، إنّ «قطع سويفت سيكون له تداعيات هائلة..على الشركات الألمانية في علاقاتها مع روسيا، ولكن أيضا على تسوية مدفوعات إمدادات الطاقة».
أما فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، فرحب بكون العقوبات التي أقرت «لا تشمل الطاقة»، ما يضمن «إمدادات الطاقة للمجر ودول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي».
عبارة «سويفت» اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي شركة مقرها في بروكسل، وبالتالي تخضع للقانون البلجيكي والأوروبي.
وأسّست الشركة 1973، وهي واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات البنكية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
ووفق موقع الجمعية الوطنية الروسية «روسويفت»، فإنّ روسيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد مستخدمي هذا النظام الذي يضم نحو 300 بنك ومؤسسة روسية. ويسمح هذا النظام – مثلا – لألمانيا بأن تدفع إلكترونيا ثمن مشترياتها من الغاز الروسي.
ويعد حظر دولة من هذا النظام «سلاحا نوويا اقتصاديا»، لما له من تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم، لكن فصل دولة عن «سويفت» يعني أيضا منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة، وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتمادا اقتصاديا على روسيا، مثل ألمانيا.
من جهته، قال يورجن تريتين خبير الشؤون الدولية في حزب الخضر الألماني، إنه «يجب دائما توخي الحذر حتى لا نؤذي أنفسنا أكثر من الآخرين، فحينها لن يكون للعقوبات معنى».
لكن فرنسا الأقل اعتمادا على المواد الأولية الروسية، أعلنت، الجمعة، تأييدها استبعاد روسيا من «سويفت». وفي هذا الصدد، علّق برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي، في إطار مؤتمر يضم وزراء المال في الاتحاد الأوروبي، أنّ «بعض الدول الأعضاء أبدت تحفّظات، وفرنسا ليست ضمن هذه الدول».
وطلب وزراء المال الأوروبيون خلال اجتماع، الجمعة، من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي «تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي»، وفق بيان لهم.