اهتزت الأسواق العالمية ذعرا جراء التطورات العسكرية الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا في وقت تتوالى فيه العقوبات الغربية على موسكو التي أكدت عدة مرات أنها «تحرّكت مجبرة نحو الخيار العسكري» لدواع أمنية وبهدف حماية حدودها من تمدّد حلف شمال الأطلسي (ناتو) نحو حدودها الشرقية، وإثر فشل الجهود الدبلوماسية في المرحلة الحالية. وقفزت أسعار المواد الأولية الثمينة وكثيرة الطلب مثل النفط والذهب والقمح خوفا من تعطل الإمدادات العالمية وشحّ العرض في الأسواق في الأيام المقبلة، في وقت لا أحد يمكنه أن يتوقع كيف ينتهي هذا الصراع المحتدم في منطقة حساسة، على خلفية أن روسيا من كبار منتجي الطاقة والقمح.
تعاظمت المخاوف الأوروبية كثيرا، ويبدو أنها تفوق ما تلقته في السابق من ضربات جراء تداعيات الوباء الذي مازال يجثم على صدر القارة العجوز، والعالم في حالة انقطاع الغاز الروسي.
ماهي البدائل وما هي الحلول التي تجعل الاقتصاد الأوروبي لا يتأثر ويواصل نشاطه من دون انقطاع أو ندرة أو تكلفة إضافية؟، خاصة أن ألمانيا التي تستورد نسبة كبيرة من حاجياتها الطاقوية من روسيا، قد تجد نفسها في موقف محرج، علما أن الدول المصدرة للغاز في آخر اجتماع لها اعترفت أنه لا يمكن لأي منتج أن يعوض إنتاج العملاق الروسي لأن عملية تهيئة موردين جدد تستغرق وقتا وتتطلب بنى تحتية متكافئة.
وتملك الدول الغربية في الوقت الراهن، ورقة العقوبات للضغط بها على موسكو ومحاولة ثنيها عن عملياتها العسكرية المتقدمة في كييف، إلا أن دولا أوروبية متخوّفة من أن تتأثر اقتصاديا جراء هذه العقوبات قبل أن تتأثر بها روسيا التي يعتقد أنها لن تطالها تداعيات حزمة العقوبات إلا بعد أزيد من شهر من عملية فرضها، لذا لا أحد يمكنه أن يستشرف ما سوف تستقر عليه أسواق المواد الأولية، بما فيها الغاز والنفط، لأن فصل الشتاء مازال لم ينته بعد حيث يرتفع الطلب، والأسعار قبل الأزمة لأوكرانية، كانت قد قفزت إلى مستويات أزعجت المستهلكين.
ويجري الحديث عن إمكانية قبول الطرفين أي روسيا وأوكرانيا العودة إلى طاولة الحوار وبالتالي انتهاج المسار الدبلوماسي الذي تسوى من خلاله الخلافات وتسقط معه المخاوف التي أقلقت روسيا وجعلتها تتحرّك لمواجهة ما تراه خطرا محدقا بها.
