يلتحق أزيد من 200 ألف متربص جديد، اليوم الأحد، بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني، وذلك بمناسبة الدخول التكويني لدورة فيفري 2021-2022، حيث تمّ تسخير كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذا الدخول، حسبما علم من وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
تمّ توفير 283.991 مقعد بيداغوجي جديد في مختلف أنماط التكوين وطنيا، من بينهم 398 مقعد بيداغوجي في مراكز التكوين المهني للمعاقين حركيا.
ومن بين العدد الإجمالي لهذه المقاعد البيداغوجية الجديدة، وفرت الوزارة 11.060 مقعد جديد في نمط التكوين الحضوري و97.013 مقعد بيداغوجي في التكوين، عن طريق التمهين وكذا 29.699 آخر في التكوين عن بعد.

مواكبة سوق الشغل

وتحسّبا لهذا الدخول، تم توفير 16.725 مقعد بيداغوجي في نمط التكوين عن طريق الدروس المسائية، 5.403 مقعد آخر في الوسط الريفي، إضافة إلى 21.442 مقعد تكوين جديد لفائدة المرأة الماكثة في البيت، وكذا 8.046 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين بالمؤسسات المعتمدة الخاصة، إلى جانب 9.285 مقعد بيداغوجي جديد في التكوين عن طريق المعابر، 330 مقعد في جهاز محو الأمية.
وفيما يتعلق بالتخصّصات الممنوحة، يتضمّن البرنامج البيداغوجي تخصّصات تغطي 23 شعبة مهنية موجودة في مدوّنة الشعب المهنية وتخصّصات التكوين المهني، حيث تمّت برمجة تخصّصات لأول مرة في عدد من الولايات، تتعلق بعضها بصيانة أنظمة الطاقة والسوائل، الصناعات النفطية والمعلوماتية وتخصّصات في استغلال محطات تطهير المياه واستعادة النفايات وإعادة تدويرها، وأخرى في مجال استخلاص زيوت النباتات الطبية والأعشاب العطرية.

الخصوصيات المحلية
وتؤكد سياسة القطاع على توجّه التخصّصات والعروض التكوينية المفتوحة نحو القطاعات ذات الأولوية في إطار النهوض بالاقتصاد الوطني، وبهدف تسهيل إدماج خريجي القطاع في عالم الشغل، وذلك وفق معايير تتماشى مع متطلبات المؤسسات من اليد العاملة المؤهلة والخصوصيات المحلية لكل منطقة والتطورات التكنولوجية الحديثة.
ومن هذا المنظور، ركز القطاع من خلال عروض التكوين على شعب تتعلق، لاسيّما، بالفندقة والإطعام، السياحة والصناعة التقليدية، المياه والبيئة، الرقمنة والطاقات المتجدّدة وكذا تخصّصات تتعلق بالصناعة الغذائية والفلاحة والبناء والأشغال العمومية.
وتحضيرا لهذا الدخول، كما أوردته «واج» تمّ إرسال تعليمة وزارية إلى المديرات الولائية للتكوين المهني، تتضمّن جملة من التوجيهات لتحضير العروض التكوينية لهذه الدورة، كمواءمة عروض التكوين مع متطلبات سوق الشغل وتطوير أنماط وأجهزة التكوين، التكفل بكل الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة التقيّد بالبروتوكول الصحي.