تبحث اليابان مع الاتحاد الأوروبي تنسيق تحويل مزيد من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لمواجهة احتمالات تقييد صادرات الغاز الروسية للقارة.
أوضحت مصادر حكومية، أن من المحتمل أن توفّر الحكومة اليابانية إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال بداية من أفريل المقبل، ما دامت تستطيع ضمان ما يكفي من إمدادات للسوق المحلية في اليابان.
ويأتي ذلك بعد تلقى طوكيو مزيدا من الطلبات من الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء. وكانت اليابان، وهي مستورد رئيس للغاز الطبيعي المسال، قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستقدم جزءا من وارداتها لأوروبا في مارس المقبل، ومن المتوقّع أن تبلغ الكمية إجمالا عدة مئات الآلاف من الأطنان.
وتمثل صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال لأوروبا نحو 40 في المائة من احتياجات القارة، ما يضعها في وضع هش. وهناك قلق متزايد من أن روسيا قد تقطع إمداداتها من الغاز انتقاما من العقوبات الدولية التي تمّ فرضها عليها. إلى ذلك، قالت الحكومة الفرنسية إن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا اليوم الإثنين بعد ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا.
وذكر بيان صادر عن وزارة البيئة والانتقال الصناعي الفرنسية، أن الاجتماع سيعقد في بروكسل.
بدورها، قالت شركة الطاقة الأوكرانية نافتوجاز، إنها أجلت جميع موظفيها من مصفاة نفط شبلينسكي الواقعة في منطقة خاركيف الشرقية وعلقت العمليات في المنشأة بسبب المخاطر.
وأصبحت منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا واحدة من أكثر مناطق القتال سخونة. وذكرت نافتوجاز في بيان، أن منشآت تخزين الغاز تحت الأرض تعمل بشكل طبيعي.
وتواصل روسيا – بحسب بياناتها – نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بحسب الكميات المتفق عليها بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن متحدث باسم شركة «غازبروم» الروسية المملوكة للدولة قوله، «غازبروم تنقل الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالوضع المعتاد، ووفقا لمتطلبات المستهلكين الأوروبيين»،
وفي الآونة الأخيرة، تنامت مخاوف أوكرانيا من أن تخسر رسوم العبور المهمة بالنسبة لها في حال تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي – الألماني «نورد ستريم 2» عبر بحر البلطيق، الذي تم تعليقه حاليا.