يترقب الإعلام صدور تشريع ملائم وشامل يدقق مختلف الجوانب التي لا تزال تثير تساؤلات، بحيث تتم صياغة نمط وطني خالص يجمع تراكم المكاسب التي تحققت ويرسي قواعد احترافية تنهي ممارسات لطالما شكلت مادة نقاش واسع وأثارت استفهامات عديدة داخل أوساط المهنة وفي المجتمع، حرصا على بناء منظومة إعلامية متكاملة عنوانها البارز الحرية والمسؤولية.
في زمن عولمة تنذر بتحديات مصيرية خاصة للبلدان الناشئة وهذا منذ سنوات مضت، مثلما تعكسه صورة المشهد الإقليمي حولنا أو في جهات من العالم، يتحمل الإعلام مهمة أكثر بكثير من مجرد ممارسة بأبعاد تجارية أو تموقع في ساحة سياسية وحزبية، إنما يكون شريكا حقيقيا في خندق الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وحفظ ذاكرة الشعب وصد كل ما ينخرط في إطار الهجمات العدائية من مختلف الجهات التي تتربص ببلادنا وتتحين الفرصة لبث سمومها القاتلة للأمل.
وللإعلام الوطني رصيد معتبر في القيام بهذا الدور الريادي منذ تأسيسه إبان ثورة التحرير الوطني، حاملا قيم الحرية والسيادة والكرامة التي لا تقبل مساومة أو ابتزازا أو تطاولا من أي جهة كانت، آخرها بعض الأوساط من وراء البحر لا تزال تنعق مروجة خطابا مفلسا، لم يعد ينطلي على الأجيال، التي تترسخ قناعتها بأن الوطن خط أحمر ومن يفكر في الاعتداء عليه يدفع الثمن باهظا، كما أكده الرئيس تبون، محذرا من مغبة أي مغامرة قد تلعب بعقول البعض.
لذلك كان من المفيد إعادة قراءة مشروعي التشريعين المتعلقين بقانون الإعلام والسمعي البصري، من أجل إثرائهما بشكل يعزز من المكاسب ويعمق المقاربة المستقبلية حتى تستوعب كل الرهانات والتحديات، خاصة وأن رسالة الإعلام الوطني سوف تبقى رقما بارزا في المشهد المحلي والإقليمي والدولي، باعتبارها ناقلة لذاكرة أمة وتطلعات أجيال ومواقف دولة، تأبى أن يتراجع مداها أو يخفت صوتها، خاصة لما يتعلق الأمر بالشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والتخلص من نير الاستعمار، على غرار الشعبين الصحراوي والفلسطيني.
هي الرسالة التي ينبغي أن يعبر عن فحواها الإعلام الوطني بصوت عال ليسمعها حتى من به صمم.
